فهرس النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها في عشرين سنة
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: دار الفكر الجامعي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:في العقدين الأخيرين أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً عديدة قضت فيها بعد دستورية بعض النصوص التشريعية في مختلف فروع القانون ولا يخفى على أي مشتغل بالقانون مدى أهمية معرفة هذه النصوص لأنه بعد نشرها في الجريدة الرسمية تصبح لاغية وكأن لم تكن من هنا تبدو أهمية جمع شتات هذه النصوص ...وتبويبها طبقاً لموضوعات وفروع القانون المختلفة بحيث يسهل على الباحث الإحاطة بها في يسر وسهولة وهو ما قمنا به في هذا الكتيب الذي يتضمن النصوص المحكوم بعدم دستوريتها في المدة من بداية سنة 1980 حتى يناير سنة 2002 مبوبة تبويباً موضوعياً وتاريخياً مع فهرس تفصيلي يسهل معه تحقيق الغرض ونأمل بهذا الجهد المتواضع أن يكون فيه من الفائدة ما ينفع الناس،وقد قسمت موضوعات الكتاب وفقاً للترتيب التالي:
الفصل الأول: في التشريعات الجنائية،الفصل الثاني: في تشريعات الايجارات،الفصل الثالث: في تشريعات النقابات،الفصل الرابع: في تشريعات الضرائب والرسوم،الفصل الخامس: في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية،الفصل السادس: في تشريعات الأحوال الشخصية،الفصل السابع: في قوانين التجارة والتحكيم التجاري،الفصل الثامن: في تشريعات الزراعة والاستصلاح الزراعي،الفصل التاسع: في حماية الملكية الخاصة،الفصل العاشر: في الحريات العامة،الفصل الحادي عشر: في تشريعات الصحافة،الفصل الثاني عشر: في حق التقاضي،الفصل الثالث عشر: التأميم والمصادرة والحراسة،الفصل الرابع عشر: في حق المساواة وتكافؤ الفرص،الفصل الخامس عشر: تشريعات مجلسي الشعب والشورى،الفصل السادس عشر: تشريعات المجالس المحلية والشعبية،الفصل السابع عشر: الأحزاب السياسية،الفصل الثامن عشر: الجامعات.،الفصل التاسع عشر: في تشريعات الجمارك والتهريب والحجز الإداري،الفصل العشرون: في شريعات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والعسكريين والهيئات القضائية. إقرأ المزيد