إجراءات دعوى التزوير الفرعية -
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: المكتب الجامعي الحديث
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:يعد قانون الإثبات اليمنى رقم (21) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (20)لسنة 1996م القانون العام للإثبات بمعنى أنه يجب الرجوع إليه أيا كانت المحكمة التى تنتظر الدعوى وأيا كانت طبيعة الخصوص القائمة أمامها أو نوعها ما لم ينص القانون صراحة على قواعد واجبة التطبيق فى هذا الصدد.
ويذهب الفقه الإجرائى السائد ...إن الإثبات جزء لا يتجزأ من النظام الإجرائى ( قانون المرافعات ) لان قواعد الإثبات لا تنطبق إلا فى الخصومة للحصول على الحماية القضائية للحق.
ومن استقراء القانون المذكور نلاحظ قصوره وعدم تنظيمة للاجراءات الأسياسية فى الإثبات وأهمها المبادئ العامة فى الأحكام الصادرة فى الإثبات كما أن القانون المذكور نظم أمورا ليس لها علاقة بالاثبات وذلك فى المواد من ( 1 الى 12 ) حيث عرف الدعوى. إقرأ المزيد