القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية
(0)    
المرتبة: 83,543
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة نيل وفرات:ظهر قانون البحار في العصر الحديث كعلم تفرضه التطورات الهائلة التي حدثت في مجال العلاقات الدولية إذ تتشابك المصالح تارة وتتعارض تارة فكان تنظيمها وضبطها بضوابط متفق عليها أمر لا بد منه للتجنب النزاعات والاختلافات التي قد تؤدي إلى نشوب الحروب في بعض الأحيان. ومفهوم البحار بحسب هذه الدراسة ...يشمل الكثير من المجالات البحرية المختلفة فمنها ما يكون ملاصقاً لسواحل الدولة المعنية ومنها ما يقع في البحر الإقليمية التي تطل عليها تلك الدولة أو غيرها.
وقد اتفق فقهاء القانون الدولي على أن المقصود بمياه البحار هي المياه المالحة التي تتصل مناطقها ببعضها اتصالاً حراً وطبيعياً. على هذا فإن بعض الممرات المائية أو البحرية تخرج عن هذا المفهوم مثل قناة السويس وبحر قزوين والبحر الميت، لأن الاتصال بينها وبين المساحات الأخرى المغطاة بالمياه المالحة ليس حراً ولا طبيعياً.
والدكتور عبد المنعم محمد داود يتناول في كتابه هذا القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية حيث تطرق إلى القوانين والضوابط التي تنظم الحقوق والواجبات المترتبة للدول جراء اشتراكها واستخدامها للبحار وقد جاءت دراسته في خمسة أبواب وفصل تمهيدي بحث في الفصل التمهيدي التعريف بالأداة الرئيسية للملاحة البحرية التي تستخدم في البحار وعي الفنية وقد بين الفرق بينها وبين غيرها من المنشآت البحرية.
كما عرف بمفهوم المياه الداخلية والبحر الإقليمي والجرف القاري وأعالي البحار ومنطقة التراث المشترك للإنسانية. أما الباب الثاني فعرض فيه للحريات البحرية العديدة، كحرية الملاحة والصيد، وحرية مد الكابلات، وحرية إقامة الجزر والمنشآت وحرية البحث العلمي. وفي الباب الثالث تناول المؤلف الجرائم الخاصة بالبحر والتي ترتكب فيه وقد تناول بالتفصيل جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وجرائم البحر الدولية، وقدم دراسة عامة للجريمة ودراسة تطبيقية للجريمة.
أما في الباب الرابع إلى بعض المشكلات البحرية العربية التي تكتسب أبعاداً مختلفة، أدت إلى ظهور بعض المشكلات البحرية العربية مثل مشكلة الملاحة في مضيق تيران، ومشكلة الملاحة في مضيق هرمز وخليج سرت، والمشكلات العملية للأنهار العربية ومشكلة تلوث البيئة البحرية العربية. وعقد في الباب الخامس دراسة حول النظام القضائي الدولي للبحار، وقدم رؤية واضحة للوضع الحالي لهذا النظام وأنهى دراسته بمقترحات للتطوير. إقرأ المزيد