نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون
(1)    
المرتبة: 62,295
تاريخ النشر: 01/01/1993
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
نبذة نيل وفرات:نزع الملكية للمنفعة العامة، هو أخطر إجراء يتعرض له المالكون من المواطنين؛ لأن كل إنسان يتصور أن يبقى على ملك هو، وما سيحوزه في المستقبل. فالملكية جزء من الإنسان لا يمكن انتزاعها من بين يديه. وقد نصت جميع دساتير الأرض على حماية الملكية إن كانت خاصة أو عامة، وأحاطت ...الاعتداء عليها بالعقاب الشديد.
ولذلك فان أول الدساتير المصرية عام 1923 قد اعتبر حق الملكية من الحقوق المقدسة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية محببة للشرق، المال والبنون، لذلك اعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية أن المحافظة على النسل من الكليات الخمس في الشريعة الإسلامية. وقد امتلأت كتب الفقه والسيرة بالحالات الموجبة لنزع الملكية، كتوسعة المسجد، فهذه أولى الحالات التي استوجبت تدخل الدولة الإسلامية في ملكية رعاياها لرعاية حقوق المصلين. فالقاعدة العامة قي الشريعة الًسلامية أن حق الجماعة مقدّم على حق الفرد. وإذا كانت الشريعة الإسلامية أجازت نزع الملكية للمنفعة العامة فقد هذا بالباحث للخوف في هذا الموضوع وذلك لقلة المراجع في المكتبات العربية رغم أهميته وتشعب موضوعاته واختلاطها، وكذلك رغم شعوبه بين علماء القانون المدني والقانون العام, فالأولون يرون أنهم أصحابه إذ كان القانون المدني قد تضمن أحكامه، ويرى الآخرون أنه بضاعتهم لأن الملك العام فبصل بشئون الدولة وهو من صفاتها وعلى وجه من وظائفها. وكاد الموضوع بهذا الشيوع بين الفريقين لا يعالج العلاج الصحيح الكامل لأن كلاً منها لا يصيب كل أطرافه، وهو من أجل ذلك بحاجة إلى أن ينشق نظاماً كاملاً في نظرة شاملة متماسكة. وهذا ما جرت محاولته في هذا الكتاب. إقرأ المزيد