تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
نبذة نيل وفرات:يتناول هذا الكتاب مقدمة وباباً تمهيدياً، وأربعة أبواب: أما الباب التمهيدي، فهو يتضمن تعريفاً بأصول الفقه، وذلك من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ومدى الارتباط بين التعريفين، ويتناول أيضاً الفروق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وذلك لما بينهما من تشابه. ويتناول هذا الباب أيضاً موضوع أصول الفقه، وهو ما يرد على ...الأدلة من حيث كيفية الاستنباط منها ومدى حجية كل واحدة منها، وذلك بخلاف موضوع الفقه وهو ما يرد على الأدلة من أجل استخراج الأحكام الفرعية التفصيلية منها. ويتناول أيضاً نشأة علم أصول الفقه، وبيان أنه نشأ مع علم الفقه نفسه مع أن الفقه كان أسبق في التدوين. ويتناول هذا الباب أيضاً الغاية من أصول الفقه...
وأما الباب الأول فهو الأحكام الشرعية، والحديث فيها يتناول كلاً من الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، وما يقتضيه ذلك مت تبيين مستفيض ومفصل، وكذلك ما يرد على هذه الاصطلاحات من مقتضيات أصولية كأقسام الحكم من واجب ومندوب ومباح، ومحظور ومكروه، وغير ذلك من مقتضيات تفصيلية في هذا الباب. وأما الباب الثاني فهو أدلة الأحكام الشرعية، وهي قسمان: أدلة متفق عليها، وهي الأربعة المقطوع بحجيتها. وأولها: الكتاب الحكيم، وثانيها: السنة المطهرة، وثالثها: القياس، ورابعها: الإجماع. وأما المختلف فيها فهي: الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح، وسد الذرائع، وشرح من قبلنا، والعرف وقول الصحابي. وسوف يعرض هذا الباب لكل واحد من هذه الأدلة مع بيان خلاف العلماء في كل مسألة تبعاً لما يستند إليه كل فريق من الدليل. وأما الباب الثالث فهو: الدلالات. ويتضمن هذا الباب أقسام اللفظ من حيث ظهور معناه، ومن حيث خفاؤه، ومن حيث دلالاته على المعنى، ومن حيث شموله. وأما الباب الرابع فهو بيان صلاح الشريعة، ويقع في فصلين: أحدهما: مقاصد الشريعة، وثانيهما: الاجتهاد والتقليد. إقرأ المزيد