المقارنات التشريعية " تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك "
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
نبذة نيل وفرات:يمثل هذا الكتاب للشيخ مخلوف المنياوي وثيقة حضارية ذات دلالات بالغة الأهمية على مستوى التفكير الفقهي والتشريعي في أواخر القرن التاسع عشر، وعلى العلاقة بين السلطة والفقهاء، وعلى فهم السلطة لواجبها في التمكين للنظام التشريعي الإسلامي، وعلى إدارة السلطة السياسية للصراع مع القوى الغربية الرامية إلى إزالة النظام التشريعي ...الإسلامي وإحلال نظام غربي آخر محله بأسلوب علمي رصين. راد الشيخ مخلوف طريق المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي، وهو غير مسبوق في هذا الذي ارتاده، مدفوعاً في ذلك برغبة الخديوي إسماعيل في التعرف على العلاقة بين الفقه الإسلامي والقوانين الأوروبية والضغوط الغربية في تغيير الأوضاع التشريعية السائدة في البلاد.
ولعلّ أهم ما يتميز به بتناول الشيخ هو قدرته على إدراك جوهر القاعدة القانونية والتماس ما يشبهها وما تندرج تحته من قواعد المذهب المالكي والأصول الشرعية العامة، مما يدق في النظر أو يغيب عن الإدراك. يوضح ذلك أن الصياغة الحديثة للقاعدة القانونية مختلفة عن الصياغات المألوفة للمسائل الفقهية. ولعل أهم الفوائد التي نجنيها من متابعة جهد الشيخ في هذه المقارنة هو التعرف على طريقته في إدراك جوهر القاعدة القانونية عن طريق استبعاد خصوصية صياغتها، لتيسير اكتشاف ما يشبهها من القواعد الفقهية والأصول الشرعية. وأما مسلكه في إجراء المقارنة فقد كان يبدأ أولاً بذكر البند (المادة) القانوني برقمه من القانون المدني الفرنسي، كاملاً أحياناً أو ناقصاً في أحيان أخرى، لينتقل من ذلك إلى التعليق عليه بذكر ما يقابله من القواعد الشرعية العامة أو من أحكام المذهب المالكي كي ينتهي من هذا إلى استنتاج مشابهة الأحكام التي تضمنها البند للقواعد الشرعية ولأحكام المذهب المالكي. هذا ويشبه عمل الشيخ في هذا ما قام به فقهاء القرن الأول الذين قاموا بمراجعة الأعراف السائدة في الجزيرة العربية والبلاد المفتوحة للحكم على هذه الأعراف بالقبول أو الرفض، وبالحلّ أو الحرمة، تبعاً للموافقة أو المخالفة لأصول الشريعة ومبادئها. إقرأ المزيد