المركز القانوني للمال العام
تاريخ النشر: 01/01/1983
الناشر: خاص - محمد فاروق عبد الحميد
نبذة المؤلف:يعتبر المركز القانوني للأموال العامة من أكثر الأنظمة القانونية إرتباطا بالنظم السياسية والاقتصادية الحاكمة فى الدول المختلفة، وهو ذلك نظام دائم التطور والتغير ليتمشى مع ما يحدث من تطور فى النظم السياسية أو الاقتصادية، فيكفى أن تتحول الدولة من النظام الرأسمالى الى النظام الاشتراكى لكى يحدث تعديل جذري فى نظم ...وأحكما الاموال العامة بها ليشمل نطاق هذه الأموال ونوعية العناصر التى تضمها والأحكام الضابطة لسلطات الأشخاص العامة عليها والمنظمة لحقوق الأفراد فى إستعمالها وقواعد حمايتها.
ولا شك ان التطور المستمر لهذه النظم يلقى بصعوبة محققة على أى دراسة تتصدى لايضاح المركز القانونى لهذه الأموال.
والوصف الصادق لمركز الأموال العامة القانونى فى مصر أنه مركز قانوى يشكل بؤره تصارع بين المبادئ الاشتراكية والمبادئ الرأسمالية كل يتجاذبه بغية فرض أحكامه عليه، والمحصلة المباشرة لهذا التصارع بين المبادئ الاشتراكية والرأسمالية يتبلور فى عدم وضوح الرؤية أمام كل من المشرع والفقه والقضاء فى مصر، وتأسيسا على ما تقدم فإن الهدف من هذه الدراسة يرمى بصورة جوهرية الى دراسة تفصيلية للمركز القانونى للأموال العامة فى مصر تكشف فى وضوح المبادئ الحكامة لنطاق وأحكام قطاع الأموال العامة فى ظل التشريعات القائمة، وما يحتويها من تناقض او غموض سواء على مستوى التشريع او الفقه أو القضاء، محاولني من خلها إستظهار الأسس العامة لتطوير المركز القانونى للاموال العامة لكى يتلاءم مع الاحتياجات العامة للدولة المجتمع بصورة تتلافى بها أى تناقض أو غموض قائم.
ومن هذا المنطلق فإننا نقسم هذه الدراسة الى قسمين:-
القسم الأول: ونخصصه لدراسة المركز القانونى للمال العام فى المفهومين التقليدى والاشتراكي وذلك فى بابين:
الباب الأول: نخصصة لدراسة النظرية التقليدية للأموال العامة متخذين الوضع فى فرنسا نموذجا لذلك.
الباب الثانى: النظرية الاشتراكية للأموال العامة وندرس فيه نظم واحكام الأموال العامة فى كل من الاتحاد السوفيتى ويوغسلافيا.
القسم الثانى: وندرس فيه المركز القانونى للأموال العامة فى مصر وذلك من خلال مقدمه تمهيديه وبابين:-
مقدمة تمهيدية: نستعرض فيه التطور التاريخى للمركز القانونى للأموال العامة.
باب أول: نتناول فيه بالدراسة معيار تميز ونطاق الأموال العامة فى مصر بين المفهومين لتقليدى والاشتراكى.
باب ثان: نوضح فيه أحكام الأموال العامة فى مصر المفهومين التقليدي والاشتراكي. إقرأ المزيد