تاريخ النشر: 01/01/1974
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة المؤلف:التعريف بالمجرمين الشواذ: المجرمون الشواذ هم المجرمون "أنصاف المجانين" أو "أشباه المجانين"، فهم أشخاص أصابهم خلل عقلي جزئي لم يفقدهم الأهلية للمسئولية الجنائئة ولكنه أنقص منها على نحو محسوس فأقدموا على الجريمة وهم يعانون من الآثار النفسية لهذا الخلل، ويتضح من هذا التعريف أن المجرمين الشواذ هم مرضى، ولمرضهم آثار ...خاصة انصرفت إلى القوى النفسية التي تقوم عليها الأهلية للمسئولية الجنائية، فأصبح ذلك مقتضياً إدخال التعديل على أحكام هذه المسئولية بما يتفق مع النصيب المحدود المتوافر من الأهلية لها. وجوهر هذا التعديل ما يقضي به المنطق القانوني من عدم جواز توقيع العقوبة العادية كاملة بحيث لا تتوافر الأهلية الكاملة للمسئولية الجنائية، ويعني ذلك استحالة المساواة- من حيث المركز القانني- بين شواذ المجرمين والعاديين منهم. وأول ما يتبادر إلى الأذهان من جوانب هذا التعديل هو تخفيف العقوبة في حدود القدر الذي انتقص من الأهلية للمسئولية؛ ولكن المشكلة في الحقيقة أعمق من ذلك: فقد يتبين- في حالات كثيرة- أن الآثار المرضية للشذوذ كانت من أسباب إقدام الشاذ على الجريمة. فيكون المرض في ذاته "عاملاً إجرامياً" تصدر عنه "خطورة إجرامية" تهدد المجتمع بإقدام الشاذ على جرائم تالية، وفي هذه الحالات يتعين اتخاذ تدابير علاج لهذا المرض والتذرع بأساليب وقاية اجتماعية إزاء هذه الخطورة، ويبرر الأهمية القانونية لهذه التدابير أنه إذا ثبت أن المرض في ذاته "عامل إجرامي" فهو بذلك مصدر سلسلة من الجرائم لا تنتهي باستئصاله. وغني عن البيان أن العقوبة العادية لا تصلح- بأحكامها الحالية- تدبيراً من شأنه تحقيق الغرض الاجتماعي السابق؛ ويعني ذلك أن مشكلة المجرمين الشواذ تقتضي- في بعض جوانبها- تعديلاً عميقاً في أحكام المسئولية الجنائية يكون من شأنه إحلال تدابير قانونية جديدة محل العقوبة التقليدية، وفي مصر حرص المشرع الأول لقانون العقوبات على إكمال نقص القانون الحالي، فنصت المادة 68 منه على جواز الحكم على المجرم الشاذ بعقوبة مخففة أو بتدبير احترازي مناسب لحالته أو بكليهما. والتدبير الاحترازي المناسب لحالة الشاذ هو "الحجز في مأوى علاجي"، أما المشروع الثاني فقد حدد الوضع القانوني للمجرم الشاذ في المادة 34 منه التي نصت على أنه "إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الادراك او الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة... أو بإيداعه مأوى علاجياً". وموضع الخلاف بين المشروعين هو رفض المشورع الثاني نظام الجمع بين العقوبة المخففة والتدبير الاحترازي الذي أقره المشروع الأول، وهذه هي أهم النصوص التي تناولتها الدراسة التالية بالتحليل والمقارنة واجتهدت في أن تقيم على أساس من المبادئ التي قررتها تنظيماً قانونياً كاملاً للشذوذ الإجرامي، وتضم الدراسة قسمين: أحدهم مخصص لبيان عناصر الشذوذ الإجرامي، وثانيهما يتناول بالتحديد مسئولية المجرم الشاذ. إقرأ المزيد