سلطة القضاء في رقابة الإلغاء للقرارات الإدارية في النظامين الوضعي والإسلامي "دراسة مقارنة"
تاريخ النشر: 08/03/2016
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:نظراً للدور البارز والمميز الذى تقوم به المحاكم على اختلاف انواعها، ودرجاتها، فى اقرار مبدأ المشروعية و سيادة القانون، ومنع جور الادارة و حيفها فيما تتخذه من قرارات مخالفة للمشروعية سواء فى النظام الوضعى او فى النظام الاسلامي، مع بيان مظاهر الرقابة القضائية المختلفة و المتنوعة كقضاء الالغاء، و قضاء ...فحص المشروعية، و قضاء التعويض، و قضاء التفسير، و قضاء الاوامر و التكاليف على النحو الذى سنبنيه، مع بيان الاتجاه الانجلو سكسونى و الاتجاه اللاتينى (وحدة و ازدواج القضاء) قبل وبعد القانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن انشاء مجلس الدولة المصرى كما اننا سوف نبين ان الشريعة الاسلامية قد فطنت الى ما يسمى بالرقابة القضائية تحت مسمى (قضاء المظالم) فى حل المشاكل بين الادارة و العاملين فى اجهزة الدولة الاسلامية مهما تنوعت وظائفهم واختلفت درجاتهم، من ثم يمكننا ان نقسم هذا الفصل إلى اربعة مباحث:
المبحث الاول: ماهية الرقابة القضائية لاعمال الادارة
المبحث الثاني: مظاهر الرقابة القضائية لاعمال الادارة
المبحث الثالث: الرقابة القضائية فى ظل وحدة و ازدواج القضاء المصرى
المبحث الرابع: الرقابة القضائية فى مصر قبل وبعد القانون 112 لسنة 1946م بشأن إنشاء مجلس الدولة المصرى. إقرأ المزيد