التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
نبذة الناشر:هذا الكتاب دراسة مهمة تكشف عن خلل كبير في بناء الاقتصاد العربي والاقتصاد المصري بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة,، حيث أوضحت أن ذلك التمييز يكلف مصر وحدها ما يزيد على 70 مليار جنيه مصري, أي 11.6 مليار دولارًا سنويًا على الأقل. نتيجة لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء وانخفاض إسهامهن ...في قوة العمل، مؤكدة أن التمييز ضد المرأة في مصر والعالم العربي، يعني عمليًا فرصًا أقل في التعليم، لافتة إلى كون المرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشاريع العائلية، وبناءًا على هذا الافتراض، فإن المجتمع يخسر ما يعادل 12.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر، قياسًا بمتوسط الأجور. كذلك كشفت عن أن نسبة العاملات في مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدودة للغاية في الدول العربية، فقد بلغ 11% فقط في مصر، ويرجع ذلك إلى تدني نسبة مستوى التعليم نتيجة للتمييز ضد المرأة في المجتمعات.
وتخلص الدراسة إلى أن عدم تعليم المرأة ينطوي بالفعل على تكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وشخصية وعائلية ومجتمعية أكبر كثيرًا من تكلفة تعليم المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ففي مصر لا تزيد نسبة النساء في قوة العمل على 23.9% مقارنة بـ40% في المتوسط العالمي. وتشير الدراسة إلى مفارقة في الحالة المصرية مفادها أن نسبة النساء إلى قوة العمل قد تراجعت من المرتبة الثالثة إلى التاسعة، في حين أن بلدان المنطقة العربية في حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة في سوق العمل، وهو أمر محفز ضعيف أو قوي لتعليم المرأة في الشرائح الدنيا والوسطى من الدخل.
وتعزو الدراسة انخفاض إسهام المرأة المصرية في قوة العمل إلى تركيز الانفاق الاستثماري الحكومي على مشاريع البنية الأساسية التي تجعل فرص العمل المتاحة تتجه للتمييز بشكل حاسم ضد المرأة، لأنها تتطلب مقدرة بدنية ذكورية، وبالتالي تصبح البيئة غير مشجعة على تعليم المرأة، وتقترح الدراسة بناءًا على ذلك إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام بصورة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع. إقرأ المزيد