تعديل عقود الأشغال العامة وفقا لنظام أوامر التغيير " دراسة مقارنة بين القانون المصري وعقود الفيديك النموذجية "
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة المؤلف:لقد أظهر الواقع العملي أن كثيرًا من عقود الأشغال العامة التي أبرمتها الجهات الإدارية في الآونة الأخيرة- ولا تزال تبرمها- تم صياغتها على نسق الشروط العامة لأحد عقود الفيديك النموذجية في مجال الإنشاءات؛ لأنها أكثر العقود النموذجية استخدامًا في هذا المجال في جميع دول العالم. ولما كان من المعلوم أنه ...تم إعداد عقود الفيديك النموذجية استنادًا إلى احد عقود الإنشاءات النموذجية الانجليزية، وهو العقد النموذجي المحلي المعروف اختصارًا بـ(I.C.E)، والذي أصدره معهد المهندسين المدنيين بالمملكة المتحدة The Institution of Civil Engineers، ومن ثم فقد خرجت هذه العقود النموذجية من رحم النظام القانوني الانجليزي The English Legal System، الذي يعود أصله التاريخي إلى النظام القانوني الأنجلوساكسوني The Anglo- Saxon Law System، متشبعة بمبادئه ونظرياته التي تختلف في كثير منها عما هو مقرر من مبادئ ونظريات في النظام القانوني اللاتيني The Civil Law System الذي يسير على نهجه النظام القانوني المصري.
لذلك فإن نجاح المشروعات العامة التي يجرى التعاقد بشأنها بناء على شروط أحد عقود الفيديك النموذجية يستلزم معرفة وفهم الفلسفة التي تقوم عليها هذه العقود النموذجية، ومدى اتفاقها واختلافها مع النظام القانوني المصري. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال عقد مقارنة بين النظام القانوني المصري، وشروط عقود الفيديك النموذجية المتأثرة بالنظام القانوني الانجليزي في محاولة للتوفيق بينهما من خلال التعرف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما في موضوع من أخطر الموضوعات التي تمس تنفيذ عقود الأشغال العامة، وهو موضوع تعديل شروط العقد من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة عن طريق إصدار أوامر التغيير.
وبناء عليه، فقد تم تقسيم خطة البحث على النحو الآتي: فصل تمهيدي يتناول تعريف عقود الأشغال العامة، والمقصود بعقود الإنشاءات النموذجية، ومفهوم أوامر التغيير ودورها في عقود الإنشاءات، الباب الأول: حق رب العمل في تعديل عقود الإنشاءات بإرادته المنفردة من خلال أوامر التغيير، الباب الثاني: صور أوامر التغيير وضوابط سلطة إصدارها في عقود الإنشاءات، الباب الثالث: كيفية تعديل عقود الإنشاءات بإصدار أوامر التغيير، الباب الرابع: الآثار القانونية المترتبة على أوامر التغيير في عقود الإنشاءات، الباب الخامس: تسوية المنازعات الناشئة عن أوامر التغيير في عقود الإنشاءات، خاتمة. إقرأ المزيد