تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة الناشر:اتسع دور القاعدة القانونية في ظل المذاهب الاشتراكية أو الاجتماعية، وتزايد تدخل الدولة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق العدل التوزيعي، وعلى خلاف ما يراه أنصار المذهب الفردي والذي تتضاءل في ظله مظاهر تدخل الدولة، وينكمش في رحابه دور القاعدة القانونية.
وقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الخلاف الفكري بين كل ...من أنصار المذهب الفردي والمذهب الاجتماعي على التنظيم القانوني للجماعات الإنسانية، وبصفة خاصة في مجال المعاملات المالية والتي تعد عقود التجارة الدولية، موضوع دراستنا في هذا الكتاب، أحد أهم مجالاتها الحيوية.
ولهذا فلعلنا لا نغالي إذا قررنا أن دراستنا لهذا الموضوع هي دراسة في نفس الوقت لتطور الصراع بين المذاهب الفردية والليبرالية المقدسة لحرية الفرد، والتي ترجع نشأتها الأولى إلى القرن الثامن عشر، والمذاهب الاشتراكية والاجتماعية والتي نادت بالعدالة الاجتماعية خلال الفرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
فالكتاب دراسة تحليلية ومقارنة للاتجاهات الجديدة في التشريعات الداخلية والاتفاقات الدولية وأحكام القضاء والمحكمين وتوصيات مجمع القانون الدولي مع إشارة خاصة لموقف المشرع المصري سواء في التقنين المدني أو قانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994 في ضوء التطورات المعاصرة في القانون الدولي المعاصر.نبذة المؤلف:لا شك أن فهم ظروف التعامل في الأسواق الدولية، وإدراك قواعد اللعبة التي تحكمها، هو الذي يمكن رجال الأعمال المصريين المتعاملين في هذه الأسواق من تضمين عقودهم مع الكائنات الاقتصادية الكبرى الشروط التي تقرر لهم حمايات أفضل في مواجهتها. وأول هذه الشروط، وأهمها على الإطلاق، هي تلك التي تحدد القواعد القانونية التي ستحكم الرابطة العقدية فيما لو ثار النزاع بين أطرافها في المستقبل، حتى لا يترك أمر هذا التحديد للمحكمين، الذين يميلون بطبيعتهم إلى تدويل هذه الرابطة والإفلات بها من دائرة اختصاص القوانين الداخلية، وصولًا إلى إخضاعها للقواعد السائدة في الأسواق الدولية، وهي قواعد شاركت في صنعها الشركات الغربية العملاقة لتعبر عن مصالحها التي لا تتطابق بالضرورة مع مصالح الشركات ورجال الأعمال المنتمين إلى العالم الثالث.
ولعل القارئ يجد في هذه الدراسة ما يعينه على كيفية التقليل من النتائج الضارة المترتبة على هذه الأوضاع التي تفرضها ظروف العولمة، دون إهدار لقواعد اللعبة أو أصولها التي استقرت في إطار المعاملات الدولية. إقرأ المزيد