الدفع بعدم الاختصاص " دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية "
تاريخ النشر: 11/07/2011
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة المؤلف:لما كان الدفع بعدم الاختصاص جزاء إجرائياً قصد المقنن المحافظة على قواعد الاختصاص القضائي، واحترام نص القانون، فقد شرط لقبوله ما شرطه لقبول الدعوى، ومن ثم فيسري عليه ما يسري على الدعوى بصفة عامة بعد قيام سببه الذى يقتضيه. كما أن المحكمة تفصل في الدفع كفصلها في الدعوى الأصلية باعتباره ...دعوى من المدعى عليه سواء تمسك به قبل الحكم أو بعده، وبهذا أرى أن القانون الإجرائى يردد ما قرره الفقه الإسلامي في قواعد الاختصاص والنظام القضائي، بل يكاد يطبق ذلك تطبيقاً حرفياً في جل قوانينه النتعاقبة.
ولقد نهجت في بحث الدفع بعدم الاختصاص المنهج التالي: "قمت ببحث هذا الموضوع بحثاً تأصيلياً دقيقاً من خلال القواعد الشرعية والقانونية، معتمداً في ذلك على الكتب والمصادر الأصلية في الفقه الإسلامي والقانون الإجرائى، عقدت المقارنات العديدة بين أحكام الفقه الإسلامي وقواعد القانون الإجرائى، وذلك في جميع جوانبه وعناصره وكافة فروعه ومسائله، رجعت إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي في المسائل المستجدة في الساحة القضائية، التي لم يفصح عنها الفقهاء بطريقة مباشرة، وذلك توصلاً إلى معرفة مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة الغراء، قمت بعرض المادة العلمية بأسلوب سهل وبسيط، معتمداً في ذلك على دقة الصياغة، وتبسيط العبارة مبيناً أوجه الشبه والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الإجرائى، عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في سورها، كما أننى خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية".
وذكرت أقوال الفقهاء في المسائل الخلافية عارضاً بذلك أدلتهم وما ورد عليها من مناقشات، ومرجحاً منها ما قوى دليله، مدعماً ذلك بأسباب القبول والرجحان، وربما اعتمدت في الكتاب الواحد على أكثر من طبعة في الكتب الشرعية والقانونية، فذلك لضرورة التنقل ولزوم السفر، لذا فإننى أذكر الكتاب بطبعته في كل مرة تختلف فيها طبعته.
آثرت أن أذكر في إثبات المراجع بحاشية الرسالة اسم المؤلف أولاً؛ نظراً لشهرته في الفقه الإسلامي ثم اسم صحابه، وقد عممت ذلك في المراجع القانونية بقصد توحيد السياق في عرض المراجع والمصادر التي استندت عليها الرسالة.
آثرت إثبات المرجع وصاحبه في كل إشارة دون استعمال عبارة "مرجع سابق" إلا في إشارات معدودة؛ قاصداً بذلك الدقة في التوثيق وحسن التثبت والتنميق، ختمت البحث بخاتمة لبيان النتائج التي أثمرها البحث والتوصيات معقوبة بقائمة المراجع، وفهرست البنود والموضوعات.
خطة البحث: لقد عقدت هذا البحث في تمهيد وبابين وخاتمة على النحو التالى: "التمهيد في ماهية الدفع وأنواعه، الباب الأول في ماهية الدفع بعدم الاختصاص وشروطه وأسبابه، الباب الثاني في أنواع الدفع بعدم الاختصاص والآثار المترتبة على صحته وقبوله، الخاتمة في بيان أهم النتائج التي أثمرها البحث وأهم التوصيات، وقائمة المراجع وفهرست البنود والموضوعات". إقرأ المزيد