نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:إذا كان التحكيم يحظى بتلك الأهمية الفائقة كوسيلة لحسم المنازعات، وكان مبدأ استقلال التحكيم من أهم المبادئ التي تحرص عليها التشريعات الحديثة التي اعتنقته كنظام بديل لتسوية المنازعات. إلا أنه لا غنى للتحكيم عن دور يلعبه القضاء لكفالة فعالية التحكيم وتحقيقه لأهدافه... حيث توجد جملة أمور تقتضي مؤازرة ومعاونة القضاء ...لهيئة التحكيم لضمان حسن سير وصحة إجراءات التحكيم من ناحية، ولكفالة تنفيذ أحكام التحكيم وتلافي السير في إجراءات مصيرها البطلان من ناحية أخرى.
فالتحكيم والقضاء يسعى كلاهما لإصدار حكم توافرت له عناصر الصحة بما يكفل تنفيذه، ومن هنا تبدو أهمية الرقابة القضائية على التحكيم عبر مراحله المختلفة منذ بدء إجراءاته عبر تقديم العون والمساعدة لهيئة التحكيم، مرورًا بالفصل في خصومة التحكيم، وانتهاء بتنفيذ الحكم الصادر فيها، بغية تأكيد وجوده وفاعليته، ووصولًا بخصومة التحكيم إلى منتهاها.
لذلك قسمنا خطة الدراسة في هذا البحث إلى ثلاثة أبواب خصصنا الأول منها للأحكام العامة للتحكيم، وكرسنا الثاني لبيان مدى رقابة القضاء الإداري على التحكيم في منازعات العقود الإدارية في المرحلة السابقة على الفصل في الموضوع، وتصدينا في الثالث والأخير لبيان نطاق الرقابة القضائية اللاحقة على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية سواء أكان ذلك بمناسبة الطعن على حكم التحكيم بالبطلان، أم لدى استصدار الأمر بتنفيذه من القاضي المختص… إقرأ المزيد