المسئولية المدنية للمؤسسات عن الإخلال بقواعد الحوكمة
تاريخ النشر: 01/01/2025
الناشر: دار الحكمة
نبذة الناشر:تصدر الدول - من أجل تسيير شؤونها - مختلف أنواع التشريعات من خلال سن القوانين المختلفة، حيث تعد قوانين الدولة المصباح الذي يضيء لأفراد المجتمع سبل شؤون الحياة، والقائد الذي يوجه سلوك المجتمع إلى بر الأمان، وبالتالي من يقتفيه ينجو والجزاء لمن يخالفه.
وعليه تحرص الدول على أن تسن قوانين يُراعى ...فيها أعلى درجات الكفاءة، والعدالة، والمساواة، والشقافية والتزاهة وأضحى يُطلق على هذه المهمة بالحوكمة فإذا ما حصل إخضاق من جانب الدولة في هذا الخصوص؛ اقتضى المقام مساءلة الدولة إزاء هذا الإخفاق غير المشروع، طالما ترتب على ذلك ضرر على الآخرين، وتسمى عملية إصدار التشريعات بالضبط التشريعي.
هذه الدراسة تركز على تحسين جودة المنتج من المنبع وتهتم بالحماية الوقائية فضلاً عن العلاجية حيث تجنبنا العديد من المشكلات قبل أن تقع وذلك من خلال صياغة تشريعات محوكمة بعيدة كل البعد عن الشخصة والأمزجة البشرية وبالمقابل محصنة بمعايير الحوكمة المتمثلة بالعدل والتزاهة والمساواة والشفافية وهذا من دون أدنى شك يوفر حلولاً جذرية مميزة لتفادي النزوات البشرية وما يترتب عليها من أضرار لمختلف مستويات التشريعات.
والسؤال الآخر المطروح هو: ما هي أنظمة الحوكمة التي نحتاج لتطبيقها على الإطار الاتحادي والمحلي من أجل صناعة تشريعات وقرارات بواسطة لجان ومجالس بحيث عن طريقها نتحاشى مختلف الإخفاقات في القرارات اللائحية: هذا ما حوته هذه الدراسة. إقرأ المزيد