لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الحماية الجنائية الموضوعية لحق التعبير في البرلمان - دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 322,237

الحماية الجنائية الموضوعية لحق التعبير في البرلمان - دراسة مقارنة
14.00$
الكمية:
شحن مخفض
الحماية الجنائية الموضوعية لحق التعبير في البرلمان - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 09/04/2025
الناشر: النهضة العلمية للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:الأصل أن الأفراد يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم، ولذلك فلا يوجد ما يحول من أن يتناولوا بالتعليق، والنقد أعمال، أو تصرفات معينة دون المساس بشخص صاحبها، وبهدف تحقيق النفع العام، فتقرير حق التعبير فى البرلمان يؤدى قطعًا إلى تحقيق المصلحة العامة.
وبناء على ذلك فإن حق التعبير فى البرلمان يعتبر من ...صور حرية الرأى والتعبير، وتطبيقاتها، وتأتى أهميته للفرد، والمجتمع على حد السواء؛ لأنه يؤدى إلى التطور نحو الأفضل لكليهما، حيث أن تمكين عضو البرلمان من تجسيد إرادة الشعب، والتعبير بحرية تامة نيابة عنه، والدفاع عن حقوقه، وكذلك بث الثقة فى نفسية عضو البرلمان حتى يتمكن من مواجهة السلطة التنفيذية، والمطالبه بمحاسبة المسئول عن مشاكل الشعب يقتضى منحه حصانة تجنبه كل مسئولية عما يبديه من أقوال، و آراء داخل المجلس، أو فى لجانه، وتجعله بمأمن من الدعوى الكيدية، والإجراءات التعسفية التى قد تتخذ ضده بدافع الإضطهاد السياسى سواء من جانب الحكومة أو الأفراد، وبالتالى، فإن الحصانة البرلمانية الموضوعية تهدف إلى توفير الحرية، والطمأنينة لعضو البرلمان حتى يستطيع أداء دوره.
فالمشرع المصرى أباح حق التعبير فى البرلمان بضوابط معينة، وجرم التجاوز فيه، وعاقب عليه إذا توافرات أركان جريمة السب، أو القذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والإعتبار.
ومن هذا المنطلق جاء اختيارى لهذا الموضوع، حيث تأتى مهمة هذه الدراسة فى رسم الحدود المقررة لممارسة حق التعبير فى البرلمان فى النطاق المباح منه، وبين التجاوز فى الإباحة؛ فقد ترتكب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والاعتبار؛ بدافع ممارسة حق التعبير فى البرلمان.
وتهدف الدراسة إلى وضع تصور عام وشامل لدراسة حق التعبير فى البرلمان، ورسم الإطار العام المحقق للتوازن المطلوب والمرجو بين حق التعبير فى البرلمان، وبين الحفاظ على الحقوق والمصالح الجديرة بالحماية الجنائية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على ماهية حق التعبير فى البرلمان ، ثم ننتقل إلى دراسة ضوابط إباحته، بإعتباره حقًا مهمًا متصلاً بحقوق الأفراد وحرياتهم ، وكذا لخطورة ما قد ينتج عنه من انتهاك للحقوق والحريات ما يتطلب تقييده من جهة أخرى، ننتقل إلى دراسة التجاوز المجرم لحدود الإباحة، والذى يتمثل فى إرتكاب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الرأى.

إقرأ المزيد
الحماية الجنائية الموضوعية لحق التعبير في البرلمان - دراسة مقارنة
الحماية الجنائية الموضوعية لحق التعبير في البرلمان - دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 322,237

تاريخ النشر: 09/04/2025
الناشر: النهضة العلمية للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:الأصل أن الأفراد يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم، ولذلك فلا يوجد ما يحول من أن يتناولوا بالتعليق، والنقد أعمال، أو تصرفات معينة دون المساس بشخص صاحبها، وبهدف تحقيق النفع العام، فتقرير حق التعبير فى البرلمان يؤدى قطعًا إلى تحقيق المصلحة العامة.
وبناء على ذلك فإن حق التعبير فى البرلمان يعتبر من ...صور حرية الرأى والتعبير، وتطبيقاتها، وتأتى أهميته للفرد، والمجتمع على حد السواء؛ لأنه يؤدى إلى التطور نحو الأفضل لكليهما، حيث أن تمكين عضو البرلمان من تجسيد إرادة الشعب، والتعبير بحرية تامة نيابة عنه، والدفاع عن حقوقه، وكذلك بث الثقة فى نفسية عضو البرلمان حتى يتمكن من مواجهة السلطة التنفيذية، والمطالبه بمحاسبة المسئول عن مشاكل الشعب يقتضى منحه حصانة تجنبه كل مسئولية عما يبديه من أقوال، و آراء داخل المجلس، أو فى لجانه، وتجعله بمأمن من الدعوى الكيدية، والإجراءات التعسفية التى قد تتخذ ضده بدافع الإضطهاد السياسى سواء من جانب الحكومة أو الأفراد، وبالتالى، فإن الحصانة البرلمانية الموضوعية تهدف إلى توفير الحرية، والطمأنينة لعضو البرلمان حتى يستطيع أداء دوره.
فالمشرع المصرى أباح حق التعبير فى البرلمان بضوابط معينة، وجرم التجاوز فيه، وعاقب عليه إذا توافرات أركان جريمة السب، أو القذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والإعتبار.
ومن هذا المنطلق جاء اختيارى لهذا الموضوع، حيث تأتى مهمة هذه الدراسة فى رسم الحدود المقررة لممارسة حق التعبير فى البرلمان فى النطاق المباح منه، وبين التجاوز فى الإباحة؛ فقد ترتكب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الإعتداء على الشرف والاعتبار؛ بدافع ممارسة حق التعبير فى البرلمان.
وتهدف الدراسة إلى وضع تصور عام وشامل لدراسة حق التعبير فى البرلمان، ورسم الإطار العام المحقق للتوازن المطلوب والمرجو بين حق التعبير فى البرلمان، وبين الحفاظ على الحقوق والمصالح الجديرة بالحماية الجنائية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على ماهية حق التعبير فى البرلمان ، ثم ننتقل إلى دراسة ضوابط إباحته، بإعتباره حقًا مهمًا متصلاً بحقوق الأفراد وحرياتهم ، وكذا لخطورة ما قد ينتج عنه من انتهاك للحقوق والحريات ما يتطلب تقييده من جهة أخرى، ننتقل إلى دراسة التجاوز المجرم لحدود الإباحة، والذى يتمثل فى إرتكاب جريمة سب، أو قذف، أو غيرها من جرائم الرأى.

إقرأ المزيد
14.00$
الكمية:
شحن مخفض
الحماية الجنائية الموضوعية لحق التعبير في البرلمان - دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 151
مجلدات: 1
ردمك: 9789770499757

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين