شرط الولاية في عقد الزواج
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:يتحدث هذا الكتاب وعلى ضوء الكتاب والسنة النبوية عن شرط الولاية في عقد الزواج ويجب عن الأسئلة التالية: ما المراد من الولاية من النكاح وما شروط الولاية على النفس؟ من الذين خولهم الشرع تولي تزويج أنفسهم ومن الذين فوض الشرع أمر تزويجهم إلى أوليائهم؟ هل للأولياء حق الاعتراض على ...النكاح الذي قامت به المرأة البالغة وحدها، وهل للأولياء حق مطالبة فسخ هذا النكاح من القاضي؟ هل للمرأة حق مطالبة فسخ النكاح وهل هناك فرق بين تزويج الأب أو الجد، وبين تزويج الأولياء غيرها؟ إلى متى يحصل للمرأة خيار البلوغ ومتى يسقط؟ هل للقاضي فسخ النكاح الذي لم يراه فيه الولي مصالح المرأة وما المراد من كون الولي معروفاً بسوء الاختيار أو باحثاً أو فاسقاً متهتكاً من هو الولي وما الترتيب بين الأولياء هل يكفي إذن ولي واحد لعقد النكاح أو يلزم إذن جميع الأولياء المستاوين؟نبذة الناشر:للفقهاء اتجاهان في اشتراط الولاية لإبرام عقد الزواج، أحدهما للجمهور الذين يشترطون الولاية بما ثبت في السنة شرعاً، وعرفاً، والثاني للحنفية عملاً بظواهر النصوص القرآنية التي تسند الزواج للمرأة. ويحتاج كل ذلك لتوضيح، كما يحتاج إلى بيان ما يترتب على كل اتجاه من أحكام فرعية، لا بد من معرفتها. وما يزال اتجاه الجمهور هو الواقع والأغلب في الحياة الإسلامية، وتظل الحاجة ماثلة أحياناً للعمل باتجاه الحنفية أحياناً، إذا لم يكن للولي عذر مقبول في العضل (المنع) أو الرفض.
إن على المسلم أن يحترم كل اتجاه فقهي يؤيده الدليل الصحيح، وله أن يختار العمل برأي ما، بحسب الظروف المحيطة به، وهذا دليل على يسر العمل بالأحكام الشرعية، ولإمكان تغطيتها للحاجات الطارئة، ويظل العمل بمقتضى الرأيين أولى وأحكم في الحالات المعتادة. إقرأ المزيد