مجموعة التشريعات المحلية لإمارة الشارقة (1967 - 1998) ج1 1967 - 1972
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: منشورات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
نبذة نيل وفرات:لا غرو أن التشريع بمختلف اتجاهاته ودرجاته يتميز بدوره في حركة التطوير السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، فالقانون لا ينظر إليه باعتباره وحدة ذات كيان مستقل قائم بذاته فهو يتأثر سلباً وإيجاباً بمرور الزمان لأنه نتاج فكري وانعكاس للظروف الاجتماعية والبيئة التي يولد فيها لذلك قيل "لا ينكر تغير الأحكام ...بتغير الأزمان"، فالتشريع يكتسب أهمية كونه وثيق الصلة بما يحيط به من ملابسات وعوامل نشأة.
وإن تدرج التشريع في مجتمع ما هو إلا مرآة لنمو ذلك المجتمع لذا كان هذا الجهد إلقاء للضوء على جهد تشريعي سبق صدوره وتنفيذه حفاظاً على ذلك التراث القانوني وإثراء للثقافة القانونية وتمكيناً للباحثين من استقراء تطور حركة التشريع في هذه الإمارة-إجارة الشارقة-التي كانت سباقة إلى سن واستحداث تشريعات تجاوزت الكثير من نظم وتشريعات المناطق المحيطة بها وكذلك تزويد المهتمين بمرجع يحوى النافذ حالياً من تشريعات محلية ساهمت في أن تتبوأ إمارة الشارقة المكانة اللائقة بها والتي سعى إليها صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حالك الشارقة حيث حازت شرف اختيارها عاصمة العرب الثقافية لعام 1998 .
لذلك فقد حرص المصنف على أن تتصدر هذه المجموعة الكلمة التي ألقاها سموه بتاريخ 4نوفمبر 1975 بمناسبة ضم دوائر محلية بإمارة الشارقة للوزارات الاتحادية لما فيها من قيم ومعان. وقد تم إعداده لهذه المجموعة النشر حسب التسلسل الزمني لصدور القانون أو المرسوم وذلك من خلال تقسيمها لثلاثة أجزاء يحوى جزؤها الأول وهو الذي بين أيدينا التشريعات الصادرة خلال الفترة الممتدة من عام 1967 وحتى عام 1972. إقرأ المزيد