لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 262,831

أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم
3.30$
الكمية:
شحن مخفض
أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة الناشر:كما هي الحال في معظم القطاعات الأخرى، فإن قطاع التعليم العالي لم ينجُ من تأثير أزمة الديون الناتجة عن إعطاء قروض الرهن العقاري العالية المخاطر إلى أفراد لا يستطيعون تسديد الدفعات المستحقة. كما أن الانهيار اللاحق في أسواق الأوراق المالية أدى إلى سيلٍ من حالات التخلف عن سداد القروض، وهذا ...بدوره أنتج تراجعاً في المحافظ الاستثمارية بمقدار 33%، وتأثيرات متلاحقة في الاقتصاد بأكمله. ونظراً إلى أن أغلبية الدول تأثرت بالأزمة، فقد صادق الكونغرس في الولايات المتحدة على قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي (ARRA) في عام 2009. وكان هذا القانون يحمل رزمة حوافز وكان جزء من التمويل يهدف إلى تعويض التخفيضات في ميزانية الولايات في السنوات المالية 2009-2012. ومع بداية عام 2011، كانت معظم الأموال المخصصة لقانون الإنعاش ARRA قد استُنزفت من قِبل الولايات، وبالتالي أصبح من المتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتلقى أموالاً فيدرالية لتخفيف التداعيات التي تحصل في السنوات المقبلة. وهناك على الأقل 43 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية قطعت المساعدات عن الجامعات الحكومية منذ عام 2009، مع أن الولايات تأثرت بالأزمة بدرجات متفاوتة. وتناقص إجمالي المخصصات المالية للتعليم العالي بنسبة 3.8% على مستوى البلاد بأسرها بين عامي 2007 و2012.
أسفرت الأزمة المالية العالمية عام 2008 عن تشديد شروط الحصول على تسهيلات وقروض، وهذا ضاعف الصعوبات أمام الطلبة للحصول على القروض، التي تُستخدم عادة لدفع رسوم التعليم العالي في الولايات المتحدة. وهناك أشكال أخرى من المساعدات المالية، مثل تمويل المنح الدراسية من الحكومة، أصبحت أكثر ندرة مما كانت عليه. وقد أدى تضافر الظروف الاقتصادية الصعبة مع عدم القدرة على تأمين تمويل لدفع تكاليف التعليم إلى تأخير تخرج الطلبة أو عدم مواصلة التعليم العالي. كما أثرت الأزمة المالية في قرارات الطلبة بشأن تحديد الكلية التي يلتحقون بها. وبدأ الطلبة البحث عن خيارات أقل تكلفة، كأن يبقوا في ولاية الموطن الأصلي ويلتحقوا بمؤسسات تعليم حكومية أو يختاروا معاهد متوسطة أو كليات فنية/مهنية.
في دول أوروبا كانت تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أنظمة التعليم العالي متفاوتة، حيث ذكرت التقارير أن بعض البلدان زادت تمويل الأبحاث والتعليم، وفي بلدان أخرى تم تخفيض ميزانيات التعليم بنسب تجاوزت الـ 10%. وقد تأثر التعليم العالي في الدول الآسيوية أيضاً بدرجات متفاوتة بسبب الأزمة. وذكرت تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن بعض الدول العربية طبقت بنجاح رزمة حوافز وأشكالاً أخرى من المساعدات الحكومية لتخفيف تأثير الأزمة المالية في التعليم العالي.

إقرأ المزيد
أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم
أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 262,831

تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة الناشر:كما هي الحال في معظم القطاعات الأخرى، فإن قطاع التعليم العالي لم ينجُ من تأثير أزمة الديون الناتجة عن إعطاء قروض الرهن العقاري العالية المخاطر إلى أفراد لا يستطيعون تسديد الدفعات المستحقة. كما أن الانهيار اللاحق في أسواق الأوراق المالية أدى إلى سيلٍ من حالات التخلف عن سداد القروض، وهذا ...بدوره أنتج تراجعاً في المحافظ الاستثمارية بمقدار 33%، وتأثيرات متلاحقة في الاقتصاد بأكمله. ونظراً إلى أن أغلبية الدول تأثرت بالأزمة، فقد صادق الكونغرس في الولايات المتحدة على قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي (ARRA) في عام 2009. وكان هذا القانون يحمل رزمة حوافز وكان جزء من التمويل يهدف إلى تعويض التخفيضات في ميزانية الولايات في السنوات المالية 2009-2012. ومع بداية عام 2011، كانت معظم الأموال المخصصة لقانون الإنعاش ARRA قد استُنزفت من قِبل الولايات، وبالتالي أصبح من المتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتلقى أموالاً فيدرالية لتخفيف التداعيات التي تحصل في السنوات المقبلة. وهناك على الأقل 43 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية قطعت المساعدات عن الجامعات الحكومية منذ عام 2009، مع أن الولايات تأثرت بالأزمة بدرجات متفاوتة. وتناقص إجمالي المخصصات المالية للتعليم العالي بنسبة 3.8% على مستوى البلاد بأسرها بين عامي 2007 و2012.
أسفرت الأزمة المالية العالمية عام 2008 عن تشديد شروط الحصول على تسهيلات وقروض، وهذا ضاعف الصعوبات أمام الطلبة للحصول على القروض، التي تُستخدم عادة لدفع رسوم التعليم العالي في الولايات المتحدة. وهناك أشكال أخرى من المساعدات المالية، مثل تمويل المنح الدراسية من الحكومة، أصبحت أكثر ندرة مما كانت عليه. وقد أدى تضافر الظروف الاقتصادية الصعبة مع عدم القدرة على تأمين تمويل لدفع تكاليف التعليم إلى تأخير تخرج الطلبة أو عدم مواصلة التعليم العالي. كما أثرت الأزمة المالية في قرارات الطلبة بشأن تحديد الكلية التي يلتحقون بها. وبدأ الطلبة البحث عن خيارات أقل تكلفة، كأن يبقوا في ولاية الموطن الأصلي ويلتحقوا بمؤسسات تعليم حكومية أو يختاروا معاهد متوسطة أو كليات فنية/مهنية.
في دول أوروبا كانت تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أنظمة التعليم العالي متفاوتة، حيث ذكرت التقارير أن بعض البلدان زادت تمويل الأبحاث والتعليم، وفي بلدان أخرى تم تخفيض ميزانيات التعليم بنسب تجاوزت الـ 10%. وقد تأثر التعليم العالي في الدول الآسيوية أيضاً بدرجات متفاوتة بسبب الأزمة. وذكرت تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن بعض الدول العربية طبقت بنجاح رزمة حوافز وأشكالاً أخرى من المساعدات الحكومية لتخفيف تأثير الأزمة المالية في التعليم العالي.

إقرأ المزيد
3.30$
الكمية:
شحن مخفض
أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
مجلدات: 1
ردمك: 9789948147848

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين