جريدة الخليج، دبي آخــر تحديــــث 2007-03-18 أمراء الحرب وتجار الوطن بقلم الدكتور مسعود ضاهر “أمراء الحرب وتجار الوطن” جاهزون للإفشال تحت شعارات وطنية وطائفية خادعة. وقد أوضح كمال ديب في كتابه: “أمراء الحرب وتجار الهيكل، رجال السلطة والمال في لبنان”، الصادر عن “دار النهار” في بيروت عام ،2007 دور تحالف زعماء ميليشيات السياسة والمال في إفشال جميع الاتفاقيات السابقة لحل الأزمة اللبنانية المتفاقمة. “أمير الحرب”، لقب أطلقه غسان تويني على زعماء ميليشيات الحرب اللبنانية بعد العام 1975. ومن شروط نجاحه أن تكون لديه زمرة عسكرية مسلحة تأتمر بأمره ويكون عددها بضعة آلاف. وهو يتصرف باستقلالية كبيرة ضمن طائفته وفي منطقة جغرافية معينة انسحبت منها السلطة المركزية. ويستفيد إلى الحد الأقصى من الفوضى التي ترافق غياب السلطة المركزية لكي يمارس النهب المنظم ويفرض الخوة على مناطق سيطرته والمناطق المجاورة لنفوذه. وهو يدعي تمثيل مصالح مذهبية أو مناطقية، ويستعمل العنف لتدعيم سيطرته. باختصار شديد، إنه يعتني بمصالحه الفردية، ولا يهتم أبدا بإصلاح أو تغيير بنية السلطة الحاكمة لأنه جزء فاعل فيها. ويقيم تحالفات محلية وإقليمية قوية تساعده على البقاء في السلطة وتوريثها إلى أبنائه من بعده. أما المتاجرون بالوطن فهم حلفاء أمراء الحرب من أصحاب المال والأعمال الذين يفضلون عقد الصفقات الكبيرة على حساب الدولة. وكان لتحالف زعماء السياسة والمال الدور الأساسي في منع قيام دولة عصرية في لبنان. وقد ازداد التحالف رسوخا بعد اتفاق الطائف واعتماد نظام المحاصصة بين زعماء الطوائف الكبرى الذين باتوا من كبار الأثرياء. فشهد لبنان تدهورا مريعا في أوضاعه الاقتصادية والخدماتية، وتجاوز حجم الدين العام فيه الخمسة وأربعين مليار دولار. ودلت أحداث العام 2006 أن زعماء الميليشيات لا يتورعون عن توجيه دعوة صريحة لأطراف خارجية من أجل التدخل العسكري في لبنان، على أمل تعزيز مواقعهم المتضعضعة ومنع قيام دولة عصرية في لبنان. تجدر الإشارة إلى أن تحالف كبار الإقطاعيين والتجار قبل الحرب الأهلية لعام 1975 كان يرى أن استمرار حزام البؤس حول بيروت ضروري لرفد الاقتصاد اللبناني بنسبة كبيرة من اليد العاملة الرخيصة في الزراعة والصناعة والخدمات. وبعد اندلاعها، تبنى زعماء الميليشيات وكبار التجار السياسة عينها لإفقار اللبنانيين من أجل ضمان مصالحهم الشخصية على حساب عشرات الآلاف من الفقراء، والمهمشين، والعاطلين عن العمل، والعاجزين عن سلوك طريق الهجرة إلى الخارج.