ضمانات حقوق الانسان في ظل قانون الطوارئ
تاريخ النشر: 12/02/2009
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة المؤلف:إنَّ قضية حقوق الإنسان هي قضية العصر وان احترامها والدفاع عنها يمثل الجانب المتحضر في الضمير العالمي والإنساني ولم تظهر كذلك على الصعيد العالمي إلاّ بظهور القيمة والاهمية الكبرى للإنسان في عملية الحضارة البشرية وإذا كان علينا جميعاً أن نشارك بإحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها فلأن هذه الحقوق جزء من ...الإنسان نفسه فإذا فقدها كلها أو بعضها فإنما يفقد شيئا من كيانه وأنه لا يتصور وجود الإنسان بدون أن يكون متمتعاً بالحقوق التي اجمعت البشرية على الإعتراف بها.
وإذا كانت الدول اخذت من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأدخلت هذه الحقوق في صلب دساتيرها وأبدت استعدادها لتوفيرها للإنسان فان هذا وحده لا يكفي بل لابد لهذه الدول من ازالة المعوقات التي تحول بين الإنسان وحقه في أنْ يعيش متمتعاً بتلك الحقوق وأن تناضل ضد هذه الإجراءات الإستثنائية التي تشكل بطبيعتها انتهاكاً وخرقا لحقوق الإنسان.
وان الدساتير والقوانين مهما حوت من ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان فانها تبقى عاجزة لوحدها عن توفير مناخ الحرية الذي يكفل للإنسان التمتع بحقوقه الأساسية وإنما الامر يتعلق بالإنسان الذي يضع القانون ويوفر وسائل تنفيذه فهو الاداة الكبرى في معركة حقوق الإنسان.
ومن أكثر التشريعات تاثيراً على حقوق الإنسان هي التشريعات الإستثنائية حيث لا يمكن تصور حياة دولة من الدول دون ان تمر بظروف طارئة تلجأها إلى تشريعات إستثنائية سواء كان مصدر تلك الحالات الطارئة داخلياً (كحالة الحرب أو قيام اضطرابات داخلية تعرض الأمن والنظام العام للخطر) أو كان مصدرها طبيعياً أو بشرياً (كحالة الفيضانات أو الزلازل أو قيام مجموعة من الناس باشعال حرائق في مؤسسات الدولة ومنشآتها).
ومن اهم التشريعات الاستثنائية هو قانون الطوارئ حيث بدأت الدول بتنظيم "حالة الطوارئ" بنصوص تشريعية درءاً لتعسف السلطة التنفيذية في تجاوزها على حقوق الأفراد وضماناً لهذه الحقوق، أثناء تلك الفترة، في حدودها الدنيا على الأقل.
والسبب الذي دفعني للبحث في موضوع "ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ" هو كيف ان (قانون الطوارئ) قد فقد ميزته الأساسية بوصفه قانوناً إستثنائياً وأصبح يتصف بالديمومة في العديد من الدول. وكيف أنَّ دولاً كثيرة تتحجج بهذا القانون لفرض قيود على حقوق الانسان بحجة حماية النظام العام ومواجهة المخاطر التي تعصف بالدولة. وبالرغم من أنَّ هذا القانون قد وضع ضوابط وإجراءات محددة لابد من مراعاتها عند العمل بـ "بقانون الطوارئ" نلاحظ كيف أنَّ السلطات في العديد من الدول تخرق هذه الضوابط والإجراءات. وفي هذا كله اعتداء واضح على حقوق الانسان المصونة دولياً وداخلياً حتى في ظل الظروف الطارئ.
ورغبة في بيان أفضل الضمانات لحماية حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ فقد اخترت هذا الموضوع للبحث فيه عسى ان أفيد من خلاله اصحاب الشأن من أجل مراعاة حقوق الإنسان قدر الإمكان في ظل هذه الظروف الطارئة ومن أجل التوازن ما بين المصلحة العامة للدولة وحقوق الأفراد من ناحية أخرى لان الدولة وجدت من أجل الصالح العام للأفراد أولاً واخيراً. إقرأ المزيد