يتناول هذا المؤلف دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، والذي عاني من ويلات النزاع الداخلي المسلح بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في إقليم دارفور، والتي راح ضحيةً لها في بعض التقديرات الدولية حوالي (300ألف) قتيل، وأكثر من (2)مليوني نازح، وأدت إلى تدخل مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة بإحالة النزاع للمحكمة الجنائية الدولية. باعتبارها إحدى آليات القانون الدولي الإنساني في مواجهة الجرائم الدولية. ويبرز نشأة كلٍ من المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التعريف بنظام المحكمة وقواعد اختصاصها ومدى انطباق ذلك على الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور، مع الإشارة إلى قواعد الإحالة والتحقيق والتعاون الدولي في نظام المحكمة، مع التركيز على المشكلات القانونية التي تناولتها هذه القضية، وبصفة خاصة مسألة حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة. وانتهى إلى أهمية انتظار ما سوف ينتهي إليه قضاء المحكمة لتحديد مدى الدور الذي لعبته المحكمة في مواجهة الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور. 1- التعريف بموضوع الدراسة وأهميتها: أدت الحروب التي عاصرتها البشرية في العصر الحديث كالحربين العالميتين الأولى والثانيّة، إلى ظهور إرادة دولية نحو مكافحة الجرائم الدوليّة كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيّة، والتي فتكت بالبشرية وراح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الأبرياء. حيث أضحي المجتمع الدولي في حاجة ماسة من أجل تحقيق العدالة والأمن والسلام على الصعيد الدولي، لذلك اتجهت الجهود الدوليّة نحو إنشاء نظام قضائي دائم على الصعيد الدولي، يختص بالفصل في القضايا الجنائيّة الجسيمة موضع اهتمام المجتمع الدولي؛ كالجرائم التي ترتكب ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعيّة، ويكون هذا القضاء الدوليّ قادراً على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم في حيدةٍ واستقلالٍ تامين. وفي بداية الأمر، اتجه المجتمع الدولي إلى فكرة إنشاء محاكم جنائيّة خاصة لمحاكمة مجرميّ الحرب في الحربين العالميّتين الأولى والثانيّة(محاكم ليبزيج ونورمبرج وطوكيو)، وكذلك الحال في رواندا ويوغوسلافيا، إلا أن طموحات دول العالم كانت أبعد من ذلك؛ إذ سعت من خلال جهود رجال القانون الدولي إلى إنشاء محاكم دائمة للفصل في الانتهاكات الخاصة بالقانون الدوليّ الإنسانيّ، وهو الأمر الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة International Criminal Court أو محكمة الجنايات الدوليّة (والتي تعرف اختصاراً بـ"ICC") عام 2002، وذلك كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعيّة والجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب. وتعمل هذه المحكمة – في إطار نظام التكامل- على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أنّ تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. وترجع أهمية بحث موضوع المحكمة الجنائيّة الدوليّة من خلال سعيها إلى تحقيق الردع للأشخاص الذين يعتزمون انتهاك القانون الدولي الإنساني، من خلال وضع حد للإفلات من العقوبة عن هذه الانتهاكات، فالمحكمة الجنائيّة الدوليّة هي أول هيئة قضائية جنائيّة دائمة مستقلة، أوجدها المجتمع الدولي لمقاضاة مجرميّ الحرب ومرتكبيّ الفظائع بحق الإنسانيّة وجرائم إبادة الجنس البشريّ، وهي تحظى بولاية عالميّة، وبزمن غير محدد. وتعد المحكمة الجنائيّة الدوليّة هيئة مُستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهم

يعد موضوع الوساطة الجنائية من أهم الموضوعات المستحدثة التى تناولها الفقه الجنائي في الوقت الراهن. وقد تناولت موضوع الوساطة الجنائية في مؤلف "الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن" وهذا الكتاب كان أطروحتي للدكتوراه في كلية الحقوق جامعة القاهرة وهي بعنوان:" الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية - دراسة مقارنة" إشراف كل من الأستاذين الجليلين الدكتور مأمون سلامة (رحمه الله) والدكتور عمر سالم. وقد حصلت هذه الرسالة على تقدير امتياز وهو أعلى تقدير في جامعة القاهرة. ويتناول هذا المؤلف الوساطة الجنائية كأحد أهم البدائل المستحدثة للدعوى الجنائية في القانون الجنائي المقارن، والتي أخذت بها غالبية التشريعات الجنائية كبديل عن الدعوى الجنائية، من خلال عرض النزاعات الجنائية البسيطة أو التي تتوافر بين أطرافها روابط أو علاقات دائمة على طرف ثالث محايد (وسيط جنائي)، يهدف من خلال الاتصالات أو الاجتماعات التي يجريها بين طرفي الجريمة إلى التوصل إلى حل ودي لإنهاء النزاع، مقبول من قبل المجني عليه، ويترتب على نجاح عملية الوساطة تقرير النيابة العامة حفظ الدعوى الجنائية أو انقضائها بقوة القانون. ويبرز الكتاب التعريف بنظام الوساطة الجنائية ونشأتها وتطورها في التشريعات المقارنة، مع تسليط الضوء على أحكامها من خلال التعرف على الشروط القانونية لتطبيقها وإجراءاتها وآثارها القانونية في التشريع الجنائي المقارن، مع بيان نطاق تطبيقها وأطرافها خاصةً الوسيط الجنائي من خلال التعرف على الشروط الواجب توافرها فيه وإجراءات تعيينه والقواعد المنظمة لعمله وواجباته. وانتهى الكتاب إلى دعوة المشرع المصري إلى الأخذ بنظام الوساطة الجنائية على غرار القانون الفرنسي. ويقصد بالوساطة الجنائية وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، والتي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة على وقوع الجريمة، عن طريق تدخل عضو النيابة العامة، أو من يفوضه في ذلك سواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً، ويترتب على نجاحها تعويض الضرر الواقع على المجني عليه، وإصلاح الآثار المترتبة على الجريمة، وإعادة تأهيل الجاني بالشكل الذي لا يكون فيه حاجة للاستمرار في الدعوى الجنائية. وتمثل الوساطة الجنائية نمطاً جديداً من الإجراءات الجنائية، التي تقوم على الرضائية في إنهاء المنازعات الجنائية. كما أنها تعتبر خياراً ثالثاً يجوز للنيابة العامة أن تلجأ إليه للتصرف في الدعوى الجنائية، حيث كانت النيابة العامة في الغالب ما تتجه إلى أحد طريقين تقليديين: الأول هو الأمر بحفظ الأوراق، والثاني هو متابعة الإجراءات ، وقد أثبت التطبيق العملي عدم صلاحيتهما في التعامل مع الجرائم البسيطة، حيث يؤديان إلى حلول لا تلاءم احتياجات المجني عليه أو المعاملة السليمة للجاني. فيجوز للنيابة العامة حال نظرها القضايا الجنائية البسيطة، والتي تتسم بوجود روابط دائمة بين أطرافها- وقبل اتخاذ قرارها بشأن الدعوى الجنائية- أن تحيل القضية إلى وسيط، حيث يتم الحصول على موافقة الأطراف، بدلاً عن إصدار أمر بحفظ الأوراق بالشكل الذي لا يؤدي إلى حل الخصومة، أو تحريك الدعوى في قضايا، لا يفضل أن تشغل بها المحاكم. وبذلك يمكن اعتبار الوساطة الجنائية أحد الوسائل لإنهاء الدعاوى الجنائية قبل تحريكها بمعرفة النيابة العامة؛ أي من بدائل رفع الدعوى الجنائية. ولقد أصبحت الوساطة الجنائية في الوقت الحاضر أحد المصطلحات المألوفة، والواسعة الانتشار في القانون الجنائي المقارن، وذلك باعتبارها وسيلة لضمان تعويض المجني عليه وتفعيل مشاركة الأفراد في نظام العدالة الجن

يتناول هذا المؤلف واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية الراهنة التي يعاني منها الشارع المصري على الإطلاق، ألا وهي ظاهرة البلطجة، فقد أثرت الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة بالسلب على مُعدلات جرائم العنف، وبصفة خاصة جريمة البلطجة، فلم يعد المواطن يشعر بالأمان الذي كان يشعر به في السابق. ويهدف إلى إلقاء الضوء على ظاهرة البلطجة في المجتمع المصري، للتعرف على حجم الظاهرة وأهم ملامحها، وعلى نشأتها التاريخية، وبحث أسباب تناميها، ودوافع ارتكابها، وتسليط الضوء على التداعيات والآثار السلبية لهذه الظاهرة على المُجتمع المصري. ويبرز الجهود الوطنية التشريعية (الموضوعية والإجرائية) في مواجهة هذه الظاهرة من خلال استعراض بنيانها القانوني في القانون المصري، وكذا الجوانب الإجرائية (الشرطية والقضائية) لمواجهتها. وانتهى إلى ضرورة وجود إستراتيجية مواجهة لهذه الظواهر على كافة المحاور (السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية والمجتمعية والدينية والتعليمية والإعلامية...).

يتناول هذا المؤلف أحد أشد الظواهر الجنائية خطورة على الإنسان وحياته وسلامته الجسدية، ألا وهي تجارة البشر، التي أفرزتها ظاهرة اضطلاع عصابات الإجرام المنظم من استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبصفة خاصة النساء والأطفال لاستغلالهم في أعمال الدعارة القسرية والعمل القسري والخدمة في المنازل والاتجار في الأعضاء، وهو ما يعد شكلاً مستحدثاً من العبودية، حيث يتم تجنيدهم، بهدف تحقيق أرباح طائلة، حيث غدت تجارة البشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم. ويهدف إلى إلقاء الضوء على نشأة الاتجار بالبشر وأسبابها وتداعياتها السلبية والجهود الدولية لمكافحتها، وإبراز أُطر المواجهة الجنائية لها المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ويبرز ماهية الاتجار بالبشر، وصوره المختلفة، والأحكام الجنائية لهذه الجرائم في القانون المصري، مع الإشارة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وانتهى إلى أهمية تبني كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لإستراتيجية مواجهة شاملة وفعالة لهذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.

يتناول هذا المؤلف الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام الحواسب الآلية أو التي تقع على تلك الحواسيب، والتي أضحت من أشد الجرائم المستحدثة خطورة على البشرية في الوقت الراهن، وهو ما تطلب ضرورة بسط حكم القانون على هذه الجرائم ، حيث أصبحت هذه الجرائم تهدد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات, مع تزايد حركة المعلومات واستخدام شبكة الإنترنت وكذا أعمال التجارة الالكترونية وغيرها من الأنشطة، الأمر الذي تطلب ضرورة التصدي القانوني لهذه الطائفة من الجرائم. ويهدف إلى إلقاء الضوء على الجرائم المعلوماتية، للتعرف على مفهومها، وسمات مرتكبيها وصورها، وآليات مواجهتها على الصعيدين الدولي والوطني. وانتهى إلى ضرورة إصدار تشريع وطني لمكافحة هذه الجرائم في النظام القانوني المصري وفي كافة البلدان العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي العربي في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.

يتناول هذا المؤلف عقوبة العمل للمنفعة العامة كأحد أهم البدائل المستحدثة البديلة للعقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المقارن، الذي أخذت بها غالبية التشريعات الجنائية. ويهدف إلى إلقاء الضوء على نظام العمل للمنفعة العامة كأحد أنظمة المعاملة العقابية التي تهدف إلى تجنب مساوئ الحبس القصير المدة من انتهاك حقوق المحكوم عليه واختلاطه بغيره من المجرمين الخطرين، فضلاًً عن العمل على إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع مرة ثانية من خلال السماح لهم بالعمل بعيداً عن بيئة السجن في الوسط الحر. ويبرز أحكام نظام العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن من خلال بيان شروط تطبيقه وإجراءاته وآثاره القانونية في التشريعات الجنائية المقارنة وبصفة خاصة في القانون الفرنسي، مع الإشارة إلى موقف التشريعات العربية من الأخذ بهذا النظام. وانتهى إلى أهمية توسع المشرع المصري في الأخذ بنظام العمل للمنفعة العامة على غرار القانون الفرنسي كأحد العقوبات الجنائية البديلة لعقوبة الحبس قصير المدة.

يتناول هذا المؤلف أحد أشد الظواهر الجنائية خطورة على الإنسان وحياته وسلامته الجسدية، ألا وهي تجارة الأعضاء البشرية، التي أفرزتها ظاهرة اضطلاع عصابات الإجرام المنظم من استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لدفعه إلى عرض أعضائه للبيع أو وقوع عمليات خداع أو خطف الأشخاص لنزع أعضائهم البشرية. ويهدف إلى إلقاء الضوء نشأة تجارة الأعضاء البشرية وأسبابها وتداعياتها السلبية والجهود الدولية لمكافحتها، وإبراز أطر المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية المنصوص عليها وفقا لأحكام قانون تنظيم نقل وزرع الأعضاء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. ويبرز ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية، والتنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والأساس القانوني والفلسفي للاتجار بالأعضاء البشرية، والأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون المصري والمقارن. وانتهى إلى أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة أسباب هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، مع وضعها محل متابعة ودراسة مستمرة.