إطلالة على المحكمة الجنائية الدولية ودورها في الإنتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان

يتناول هذا المؤلف دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، والذي عاني من ويلات النزاع الداخلي المسلح بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في إقليم دارفور، والتي راح ضحيةً لها في بعض التقديرات الدولية حوالي (300ألف) قتيل، وأكثر من (2)مليوني نازح، وأدت إلى تدخل مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة بإحالة النزاع للمحكمة الجنائية الدولية. باعتبارها إحدى آليات القانون الدولي الإنساني في مواجهة الجرائم الدولية. ويبرز نشأة كلٍ من المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التعريف بنظام المحكمة وقواعد اختصاصها ومدى انطباق ذلك على الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور، مع الإشارة إلى قواعد الإحالة والتحقيق والتعاون الدولي في نظام المحكمة، مع التركيز على المشكلات القانونية التي تناولتها هذه القضية، وبصفة خاصة مسألة حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة. وانتهى إلى أهمية انتظار ما سوف ينتهي إليه قضاء المحكمة لتحديد مدى الدور الذي لعبته المحكمة في مواجهة الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور. 1- التعريف بموضوع الدراسة وأهميتها: أدت الحروب التي عاصرتها البشرية في العصر الحديث كالحربين العالميتين الأولى والثانيّة، إلى ظهور إرادة دولية نحو مكافحة الجرائم الدوليّة كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيّة، والتي فتكت بالبشرية وراح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الأبرياء. حيث أضحي المجتمع الدولي في حاجة ماسة من أجل تحقيق العدالة والأمن والسلام على الصعيد الدولي، لذلك اتجهت الجهود الدوليّة نحو إنشاء نظام قضائي دائم على الصعيد الدولي، يختص بالفصل في القضايا الجنائيّة الجسيمة موضع اهتمام المجتمع الدولي؛ كالجرائم التي ترتكب ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعيّة، ويكون هذا القضاء الدوليّ قادراً على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم في حيدةٍ واستقلالٍ تامين. وفي بداية الأمر، اتجه المجتمع الدولي إلى فكرة إنشاء محاكم جنائيّة خاصة لمحاكمة مجرميّ الحرب في الحربين العالميّتين الأولى والثانيّة(محاكم ليبزيج ونورمبرج وطوكيو)، وكذلك الحال في رواندا ويوغوسلافيا، إلا أن طموحات دول العالم كانت أبعد من ذلك؛ إذ سعت من خلال جهود رجال القانون الدولي إلى إنشاء محاكم دائمة للفصل في الانتهاكات الخاصة بالقانون الدوليّ الإنسانيّ، وهو الأمر الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة International Criminal Court أو محكمة الجنايات الدوليّة (والتي تعرف اختصاراً بـ"ICC") عام 2002، وذلك كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعيّة والجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب. وتعمل هذه المحكمة – في إطار نظام التكامل- على إتمام دور الأجهزة القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أنّ تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. وترجع أهمية بحث موضوع المحكمة الجنائيّة الدوليّة من خلال سعيها إلى تحقيق الردع للأشخاص الذين يعتزمون انتهاك القانون الدولي الإنساني، من خلال وضع حد للإفلات من العقوبة عن هذه الانتهاكات، فالمحكمة الجنائيّة الدوليّة هي أول هيئة قضائية جنائيّة دائمة مستقلة، أوجدها المجتمع الدولي لمقاضاة مجرميّ الحرب ومرتكبيّ الفظائع بحق الإنسانيّة وجرائم إبادة الجنس البشريّ، وهي تحظى بولاية عالميّة، وبزمن غير محدد. وتعد المحكمة الجنائيّة الدوليّة هيئة مُستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهم