تتحمل الحكومة المصريةالسابقةالمسئولية عن هذا الوضع الذي هو نتاج لسياستها الخاطئة في التعامل مع شركات توظيف الأموال منذ البداية فقد سمحت لها أن تنمو و لكن دون وضع ضوابط موضوعية لتنظيم عملها والرقابة عليها، مع العلم أن مثل هذه الشركات موجودة فى جميع الدول المتقدمة .. ولكن حينما إزداد نشاطها و أحست أنها تسحب البساط من تحت أرجل البنوك أصدرت الحكومة القانون 146 لسنة 1988 الذي لو طبق على البنوك نفسها لأعلنت إفلاسها !!!، وقد كان هذا ذريعة للحكومة للاستيلاء على أصول تلك الشركات، وضاعت حقوق الناس في متاهات البيروقراطية والروتين والفساد الحكومي. فالنتيجة كانت ضياع هذه الشركات وأصحابها و الحبس الاحتياطى الذي و صل ل 20 عاما لبعضهم !! و استيلاء الدولة على أصولهم و أموال المودعين و عدم ردها إلا جزء قليل و بقيت الأصول فى حفيظة الدولة مثل الوقف و قيمت بأبخس الأثمان .. فالخاسرون من هذا القانون و ضحاياه هم طرفين: الطرف الأول هم أصحاب الشركات أنفسهم و أسرهم ممن سجن عائلهم ظلما و لم تترك لهم الدولة حتى فرصة رد الأموال لأصحابها لأنه ببساطة تم حبسهم على ذمة التحقيقات..!هذا إضافة لوصمة العار لهم و لأسرهم ظلما على مدار عقود .. يعنى لا تركوهم يبيعوا الأصول و يرجعوا الأموال للمودعين و لا أفرجوا عنهم و لا ردت الحكومة الأموال للناس و لا تركوهم و أسرهم بدون فضائح طبعابمشاركة الإعلام الفاسد فى عهد النظام السابق ..و الطرف الأخر من الخاسرون بالطبع هم المودعين الذين ضاعت أموالهم عند الحكومة و هم لم يشتكوا فى الأصل من نشاط هذه الشركات بل بالعكس لقد كانت مصدر دخل وفير لهم و مصدر إعجاب الكثيرين ! .. و المضحك أن الحكومة و المدعى العام الإشتراكى عند تقييمهم للأموال و الأصول التى تملكها الشركات عند إصدار القانون قاموا باستخدام سعر الأصول عند الشراء ! يعنى لو الأصل ب 1000 عند الشراء لكن زادت قيمته عند تقييم الأصول وقتها فى السوق ل 100000 فإن الحكومة تقيمه ب 1000 !!! و هذا المبدأ تم تطبيقه أيضا عند بيع الحكومة للأصول فى المزادات العلنية .. يعنى خسارة ما بعدها خسارة لمجرد إظهار هذه الشركات بمظهر العاجز !!.. يبقى من المستفيد من هذا القانون غير نظام حكومة فاسد وبائد أراد القضاء على هذه الشركات بأى شكل بإصدار مثل هذا القانون "المفاجئ" "التعجيزى" بدون التفكير فى ضحايا هذا القانون من المودعين الضعفاء و لا من أصحاب الشركات نهائيا