تاريخ النشر: 13/06/2019
الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:اشتهر قول الإمام الشافعي: (لا ينسب لساكت قول) حتى صارت قاعدة فقهية تأسست عليها الكثيرات من الأحكام الشرعية.
فهل هذه القاعدة قاعدة مطردة؟ وهل يمكننا أن ننسب لساكت قولاً نبني عليه أحكاماً شرعية فلا تكون تلك الكلمة المطلبية على إطلاقها؟ لقد كان هذا الكتاب هو الجواب الشافي.
إذ قام العلامة السوبيني ...بجمع المسائل المتناثرة في كتب الفقه والتي أمضى أهل العلم فيها للساكت قولاً، فخرجت تلك المسائل عن هذه القاعدة الشهيرة. وقد حاول بعض الفقهاء جمع هذه المسائل، فذكر بعض متقدمي الشافعية من ذلك ست مسائل، ثم زاد عليه العلامة جلال الدين البلقيني حتى أوصلها إلى عشرين مسألة. وذكر العلامة ابن نجيم الحنفي في «الأشباه والنظائر» سبعاً وثلاثين مسألة. وزاد عليها العلامة الحموي في «غمز عيون البصائر» فأوصلها إلى خمسين مسألة. ثم جاء العلامة السوبيني فتتبع هذه المسائل من كتب الفقه، فأخرجها من أبواب متفرقة في العبادات والمعاملات وغيرها.
ولقد قرَّظ هذا الكتاب الفريد أربعة من العلماء الجلَّة، وهم: الحافظ ابن حجر العسقلاني، والفقيه القاياتي الشافعي، والفقيه الونائي الشافعي، والعلامة البلقيني. وهذا ما يؤكد أهمية هذا الكتاب وعلوَّ شأنه. إقرأ المزيد