تحفظات المملكة العربية السعودية على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 01/01/2017
الناشر: دار الألوكة للنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة المؤلف:بعد دراسة استغرقت أشهراً ومراجعة ما كُتب، وموقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمعاهدات المتعلقة بذلك وتحفظات المملكة على بعض موادها... أذكر أن أهمية الموضوع تأتي في أن حقوق الإنسان من أهم ما يصبو إليه الفرد ويسعى إليه المجتمع بل والعالم بمنظومته...
والعالم اليوم من خلال تنظيماته المدنية وإتفاقياته ومعاهداته يدعي ...حماية تلك الحقوق، وأكثر الدول تسعى إلى أن تعد من رعاة تلك الحقوق... والمملكة من منظومة تلك الدول، وتميزت بتأصيل منهجها الرباني، فسعت مشاركة في كل إتفاقية تسعى إلى حفظ تلك الحقوق على أن لا تخالف ذلك المنهج القويم، فشاركت وتحفظت، وقد تناولت الإتفاقيات والمعاهدات والتحفظات مسائل وجزئيات دقيقة بالفقه والنظام تحتاج إلى دراسة مفصلة، تبيِّن المجمل، وتحّل المشكل هذا من ناحية عامة...
أمّا من الناحية النظامية: فلم أجد مَن تناول هذا الموضوع بأكمله مستوعباً دقائقه وتفاصيله على الرغم من أهميته، إذْ كيف تحفظ الحقوق بعد الله تعالى إلا بسلطان الدولة وإلزام الدول الأخرى بحفظها لرعاياها!؟... من خلال معاهدات وإتفاقيات تُسَن، ويُسار عليها، وتُفَعَّل في ذلك، ومن خلال التحفظ على بعض موادها التي تخالف طبيعة نظامها.
أيضاً من الناحية النظامية: موضوع التحفظ الدولي في الإتفاقيات والمعاهدات قلة من العرب من كتب فيه - سأذكر بعضها في (الدراسات السابقة)، والكتابات كانت تتناول الموضوع بشكل عام، أما الموضوع تحفظات المملكة فلم أجد من فَصّل فيه وأَصَّلّ من هذا الجانب إلا عبر مقالات بصحف ومنتديات، بعضها نقص عن تبين المراد، وبعضها أثار مسائل شعبت المواضيع أكثر، وبعضها تناول جزئية معينة ولم يفِ بالغرض، وبعضها أثار شبهاً تثير العواطف دون دليل شرعي بل ولا مستند نظامي...
من الناحية الفقهية: ففي بعض مواد المعاهدات والإتفاقيات مخالفة للشريعة الإسلامية وقد تحفظت عليها المملكة العربية السعودية، فكان من المهم تبين ذلك شرعاً وتأصيلها من منظور فقهي شرعي، ورد شبه المتمسكين بها والمدعين لحقوق الإنسان.
وهناك أيضاً بعض المصطلحات النظامية والفقهية المتعلقة بموضوع تحفظات المملكة، لم تدرس مقاربة بالتحفظ الدولي، كعلاقة مصطلح الرد بالتحفظ والرفض والصلح والقبول ونحو ذلك، وتحتاج إلى بيان لأنها تختلف في حكم الإلزام بالإتفاقيات المتعلقة بها...
ثمة مسائل أيضاً لم تدرس أكاديمياً مقارنة بين الفقه والنظام في تحفظات المملكة، كعلاقة النظام الداخلي بالإتفاقية، وكعلاقته بالمواد المتحفظ عليها خاصة في تلك المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. إقرأ المزيد