عقود الإذعان في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن الأصل الذي تقوم عليه العقود في الشريعة الإسلامية هو التراضي بين طرفي العقد، وإذا فقد العقد هذا الركن المهم فإنه يفسد ولا تترتب عليه آثاره ...، إلا أنه قد انتشر في الآونة الأخيرة نوع من العقود يتضمن شيئاً من الإكراه لكن من بعض الوجوه، حيث يقوم الطرف الموجب ...– وهو الطرف الأقوى الذي يقدم خدمة أساسية محتكرة – بفرض شروطه التي تحقق مصلحته، وتضر غالباً بالقابل، الذي ينحصر دوره في القبول أو الرفض، وهذا النوع من العقود لا يتحقق فيه الإكراه الذي يعد من عيوب الإرادة، وفي ذات الوقت لا يتوافق ولا يتطابق مع مبدأ الحرية العقدية الذي قررته الشريعة المطهرة، وهنا تكمن إشكالية عقود الإذعان، ويتضح وجه الخلاف في تكييفها، وفي مدى ترتب آثارها عليها.
فأصل الخلل الوارد على هذه العقود إذاً يكمن في عدم المساواة بين العاقدين مما نتج عنه خلل آخر في طبيعة الإيجاب والقبول، تمثل في انفراد الموجب بوضع ما يشاء من الشروط غير عابىء بمصلحة القابل.
فهل يوصف هذا العقد بالبطلان أو الفساد جملة وتفصيلاً؟ أم أن الفساد هنا يعود على الشروط التعسفية فحسب؟
وهل تشتمل هذه العقود على إكراه حقيقي؟
أم أن الأمر يتوقف عند التضييق على حرية إرادة القابل فحسب؟
وما هو التكييف الفقهي لهذا النوع من العقود؟
وما السبيل الأمثل لمعالجة هذا الإكراه الإقتصادي، هل يكون بالتشريعات القانونية أم يكتفى بالتدخل القضائي؟
كل ذلك وغيره يتناوله المؤلف في ثنايا هذا البحث الذي اشتمل على مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة، أما المقدمة فقد اشتملت على خطة البحث ومنهجه، وأما الفصول فكما يأتي:
الفصل الأول: في التعريف بعقود الإذعان.
الفصل الثاني: تكييف عقود الإذعان وموقف الشريعة منها.
الفصل الثالث: حماية المذعن في عقود الإذعان.
الفصل الرابع: صور مستجدة، ونماذج تطبيقية لعقود الإذعان. إقرأ المزيد