جرائم المعلوماتية ومكافحتها في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تشكل التعاملات الإلكترونية وإستخدام وسائل المعالجة الآلية للبيانات ملامح التطور السريع في العصر الحديث، وهو ما يسمى بــ (ثورة المعلومات، أو عصر المعلومات)، بحيث أصبحت المعلومة غاية يتم التعامل معها بوسائل تقنية حديثة؛ لمعالجتها وتخزينها وتداولها والإستفادة منها في المجالات كافة.
وتعد النتيجة الرئيسة لهذه الثورة ولادة ما يسمى بالمجتمع ...المعلوماتي، الذي يعتمد على تقنية الإتصال بأنواعه كافة، والمعالجة الآلية للمعلومات خاصةً: التي أبرزت نظاماً جديداً أطلق عليه النظام المعلوماتي.
ومن خلال هذا النظام تعاظم الإعتماد على أجهزة الحاسب الآلي، وعلى المعالجة الآلية للمعلومات، والإتصال بالشبكة العالمية (الإنترنت)، التي تطورت في العصر الحديث وأصبحت تحوي كماً هائلاً من المعلومات والبيانات، التي تتدفق من مختلف أنحاء العالم في وقت قصير جداً.
ومن الطبيعي أن يصاحب هذه الثورة المعلوماتية المفيدة وجه آخر يتمثل في ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم ترتبط بالمعلومات، وهو ما يسمى بجرائم المعلوماتية التي تستخدم وسائل المعالجة الآلية للبيانات والشبكة العالمية (الإنترنت)، وتستغلها في تنفيذ أفعال إجرامية خطيرة تهدد أمن الدول والأفراد في مختلف المجالات.
ولزيادة جرائم المعلوماتية، وصعوبة تطبيق النصوص الجنائية القائمة، وعدم كفاية النصوص الخاصة بحماية الملكية الفكرية؛ برزت الحاجة إلى الحماية الجنائية للمعلومات، وهذا ما قامت به بعض الدول عن طريق تعديل تشريعاتها القائمة، أو إصدار تشريعات جديدة، أو إضافة بعض النصوص الخاصة بجرائم المعلوماتية للتشريعات القائمة، التي تهدف إلى الحد من إرتكاب هذه الجرائم.
والمملكة العربية السعودية من الدول التي بدأت تعتمد على المعالجة الآلية للمعلومات، وتستخدم النظام المعلوماتي في مختلف المجالات، وتنظر إلى إستخدامه بإعتباره ضرورة فرضتها طبيعة التقدم العلمي ومواكبة الإتجاه العالمي، الذي يعتمد النظام المعلوماتي أساساً للتعاملات الرسمية والفردية.
ولأهمية إيضاح جرائم المعلوماتية، وفاعلية التشريعات العقابية في مواجهتها، وآلية مكافحتها على المستويين الدولي والوطني، وما قامت به المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص، سيتم التطرق إليها في الفصول الآتية من الكتاب: الفصل الأول: مدخل إلى جرائم المعلوماتية، الفصل الثاني: فاعلية التشريعات العقابية في مكافحة جرائم المعلوماتية، الفصل الثالث: الحماية النظامية والتقنية للمعلومات في المملكة العربية السعودية، الفصل الرابع: الحماية الجنائية للمعلومات في المملكة العربية السعودية. إقرأ المزيد