المسؤولية المدنية لرجال الضبط الجنائي في إساءة ممارسة سلطاتهم الاستثنائية في النظام السعودي - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يسعى المنظم السعودي من خلال أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها إلى التوفيق بين مصلحة الفرد في حماية حريته وحقوقه، ومصلحة المجتمع في تحقيق الأمن والإستقرار لهم، وذلك من خلال عدم الإعتداء عليهما؛ حيث منح رجال الضبط الجنائي سلطة إستثنائية وفق ضوابط محددة في حالة التلبس بالجريمة وكذلك الندب ...للتحقيق، توجب عليهم إتيان تصرف معين في موقف ما على وجه السرعة مما قد يؤدي تجاوزهم سلطاتهم إلى إهدار للجهد الذي بذلوه وذلك ببطلان الأعمال التي باشروها، بالإضافة إلى ما قد يترتب عليهم من تعويض في حالة ثبوت مسؤوليتهم المدنية.
ولهذا تأتي هذه الدراسة "المسؤولية المدنية لرجال الضبط الجنائي في إساءة ممارسة سلطاتهم الإستثنائية في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي كما تواجه هذه المشكلة بإبراز جوانبها المتعددة.
وللإحاطة بموضوع الدراسة قسم المؤلف كتابه إلى فصل تمهيدي وبابين وانتظمت الخطة على الشكل الآتي: الفصل التمهيدي: في التعريف بمصطلحات عنوان البحث، الباب الأول: المسؤولية المدنية (ضمان المال) في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، الفصل الأول: المسؤولية (ضمان المال) في الفقه الإسلامي، الفصل الثاني: المسؤولية المدنية في النظام السعودي، الفصل الثالث: الجهة المختصة بالنظر في تقدير الضرر والتعويض عنه ضد رجال الضبط الجنائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، الباب الثاني: الآثار المترتبة على تجاوز رجال الضبط الجنائي سلطاتهم الإستثنائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، الفصل الأول: الآثار المترتبة على تجاوز رجال الضبط الجنائي سلطاتهم الإستثنائية في الفقه الإسلامي، الفصل الثاني: الآثار المترتبة على تجاوز رجال الضبط الجنائي سلطاتهم الإستثنائية في النظام السعودي، الفصل الثالث: أثر تجاوز رجال الضبط الجنائي لحدود سلطاتهم في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. إقرأ المزيد