مفتاح الوصول إلى علم الأصول
تاريخ النشر: 01/08/2002
الناشر: دار المؤرخ العربي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:بحكم ممارسة "المؤلف" أحمد كاظم البهادلي" لتدريس مادة علم الأصول في الحوزة العلمية في النجف الأشراف – منذ الخمسينات الميلادية – وفي كليتي الفقه والشريعة – منذ السبعينات – ويحكم ما لمسه من متطلبات الطالب الحوزوي المبتدئ، والطالب الجامعي في مرحلتيه الأولية والعليا، تكونت لديه وتكاملت صورة عن صياغة ...هذه المادة كما وكيفا، ولهذا اعتنى بجمعها في هذا الكتاب الذي بين يدينا والذي يغطي من خلاله مفردات منهج علم الأصول في كلية الفقه، ووفق هذا المنهج، وتحقيقا للغرض المنشود والذي يتجلى بوضع مادة تنال استحسان أساتذة هذه المادة في كلية الشريعة بجامعة بغداد، قام المصنف بتوزيع مفردات مادة كتابة على أربعة أبواب وخاتمة، تحث فيهم عما يلي: في الباب الأول قدم تعريفا لغويا لكلمتي الأصول والفقه وبعد ذلك لانتقل إلى تعريف علم أصول الفقه، وفي الباب الثاني جمع مباحث تمهيدية لغوية صرفة ذات علاقة وثيقة بتشخيص ظهورات الأدلة اللفظية التي هي مهمة علم الأصول. وهذه المباحث التمهيدية هي: حقيقة الوضع ومنشؤه وأقسامه، والحقيقة والمجاز، و ما إذا كان للشارع المقدس وضع مستقل تعييني أو تعييني أو مجاز مشهور تحول إلى حقيقة متشرعية، وعلامات الحقيقة والمجاز، والأصول اللفظية عند الشك في مراد المتكلم وأنواع هذه الأصول، والاشتراك بقسميه اللفظي والمعنوي ومنشؤه، والمشتق هل هو حقيقة فيما أنقض عنه التلبس بمبدأ الاشتقاق أو هو مجا زفيه، وبعد هذه المباحث تناول دلالة بعض الألفاظ بمادتها أو صيغتها أو تركيبها، لدى تجردها عن القرائن، منطوقا أو مفهوما – موافقا ومخالفا - ، وتحديد هذه الدلالة. أما الباب الثالث: فتناول بالبحث حجية كل من الكتاب المجيد، والسنة الشريفة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، وشرع ما قبلنا، ومذهب الصحابي. وبعد ذلك انتقل إلى الباب الرابع والأخير فتحدث عن أدلة الأحكام التنّزيّلية والوظيفية الشرعية والعقلية، مبينا تعريفها وتقسيماتها، وأهم الأقوال في حجية كل دليل من أدلة هذه الأحكام... إن الخاتمة فقصرها على بحث موضوعين لاثنين: أحدهما / التعارض بين الأدلة، بالفرق بينه وبين التزاحم، وبيان ما اتفق عليه واختلف فيه من الضوابط التي يتخلص بها الفقيه مما يبدو له من تعارض الأدلة الشرعية. ثانيهما: الاجتهاد والتقليد، وتقسيم الاجتهاد إلى المطلق والمتجزء وبيان شروط كل منهما وأقوال الأصوليين في إمكان المتجزء وشروطه، وشروط الاجتهاد المطلق. وبيان معنى التقليد وأقسامه. وأنه يرجع في أصله إلى العمل بالدليل العام الإجمالي، هذه هي المفردات التي تناولها المصنف في كتابه "مفتاح الوصول إلى علم الأصول" بالبحث. إقرأ المزيد