أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار الكتاب الجديد المتحدة
نبذة نيل وفرات:مما تجدر الإشارة إليه والتنويه به أن أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وحقوق الأولاد وما يتعلق بها من القضايا تعتبر من المسائل الهامة واللصيقة بشخص الإنسان، وأحكامها ذات علاقة مباشرة به وماسة بوضعه الطبيعي والعائلي, ولهذا سمّيت بالأحوال الشخصية. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون جلّ الأحكام المنظمة ...للأحوال الشخصية هي من عنده تعالى. حتى لا يستنكف أحد من الخضوع لها أو يتجرأ في الخروج عليها، فتكون محل طاعة وامتثال. وهذا ما حدث بالفعل فأحكام الأحوال الشخصية هي الأحكام العملية-غير الاعتقادية-الوحيدة التي لم تطلها يد المشرع الأجنبي، ولم تدخلها أفكار الملاحدة ومدعي الحضارة من الماديين وسماسرة الأفكار والشعارات. فظلت محكومة بالشريعة الإسلامية في كل البلاد الإسلامية. وكان يطبق على هذه المسائل المذهب الفقهي السائد في البلاد وهو المذهب المالكي. واستمر تطبيق هذا المذهب حتى في عهد الاحتلال البريطاني وزمن الإدارة البريطانية، ثم ما لبث بعد ذلك أن قنن هذا المذهب على مسائل الأحوال الشخصية حين وضعت قوانين ليبية أخرى كالقانون المدني والجنائي وغيرها، وذلك بالنص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب الإمام مالك. وتوالت بعد ذلك ظهور التقنينات حتى جاء القانون رقم 15 لسنة 1984 والمتعلق بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، إلا أن هذا التقنين كذلك كان دون المستوى المطلوب، إذ أنه لم يأتي مفصلاً.
من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة التي يشرح فيها المؤلف الغموض والنقص الذي اكتنف أحكام هذا القانون الأخير، إلا أنه لم يكتف بهذا بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ عني أيضاً ببيان الآراء الفقهية المختلفة وأدلتها مع المناقشة والترجيح إذا لزم الأمر، مع بيان مستند ما أخذ به القانون في اختياراته المختلفة من فقه الشريعة. وللإحاطة بجميع هذه الجوانب قسّم المؤلف دراسته إلى قسمين: القسم الأول: تناول فيه إنشاء عقد الزواج، (مقدماته، أركانه، شروطه، أحكامه، والحقوق الزوجية)، أما القسم الثاني: فأفرده للحديث عن الفرقة بين الزوجين وآثارها (أنواع الفرقة، أحكامها، آثارها، حقوق الأولاد). إقرأ المزيد