التمويل الإسكاني في الوطن العربي "مع تركيز على التجربة الأردنية"
تاريخ النشر: 01/04/1986
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة الناشر:يواجه الوطن العربي مشكلة إسكان حادةٍ تتميز بالفجوة القائمة بين الحاجة للمساكن والقدرة على تلبيتها، وتتسع هذه الفجوة بوتيرة متسارعة وبحدةٍ متفاقمة بفعل تردي المساكن المتوفرة لإنعدام الصيانة ولمعدل الإندثار المرتفع من جهة وبفعل التزايد السكاني وإتجاه الأسرة العربية نحو الأسرة النواتية أو الضيقة المفهوم من جهة ثانية.
ويقدر الخبراء الحاجة ...إلى المساكن في الوطن العربي خلال فترة الخمسة عشر عاماً أي حتى مطلع القرن القادم نتيجة العوامل التي ذكرنا مجتمعةً السبعين مليون مسكنٍ أي بمتوسط سنوي يفوق الأربعة ملايين ونصف مليون مسكن وبكلفة سنوية متوسطة تناهز المئة مليار دولار أميركي.
أياً تكن درجة دقة هذه التقديرات والمعطيات الإحصائية فإنها تعبّر عن حجم المشكلة وعن أهمية قطاع الإسكان في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية العربية إن لناحية حجم القوى العاملة في هذا القطاع أو لناحية الروابط الأمامية والخلفية مع الأنشطة الموازية كصناعات مواد البناء والمفروشات وغيرها.
يضاف إلى الأهمية الإقتصادية لقطاع الإسكان أهميته الإنسانية والإجتماعية؛ السكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وتأمين المسكن اللائق حق مشروع للإنسان على مجتمعه يزيد من إندماجه ومن إنتاجيته العامة ومن إنتمائه للأرض والوطن.
إنطلاقاً من مجمل هذه الإعتبارات اختار الإتحاد أن يطرح إشكالية تمويل الإسكان في الوطن العربي من خلال الندوة التي نظمها في مدينة عمان بالتعاون مع بنك الإسكان، وكان طبيعياً أن يتناول السادة المحاضرون مختلف الموضوعات على ضوء التجربة الأردنية التي تعتبر متقدمة قياساً مع تجارب العديد من البلدان العربية في هذا المضمار علماً أنها تطرح جملة من الصعوبات والمعوقات والأخطاء التي عانت وما زالت تعاني منها سياسات الإسكان المعتمدة والمنفذة على إمتداد الوطن العربي.
إن المراجعة الصريحة والهادئة والموضوعية لخطط الإسكان وسياساته وإداراته وبنيته المؤسسية وأجهزته التنظيمية والفنية تشكل ضماناً لإستمرار تقدم مسيرته. إقرأ المزيد