لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

دعاوى التزوير وإستعمال المزور، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 145,894

دعاوى التزوير وإستعمال المزور، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
دعاوى التزوير وإستعمال المزور، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية
تاريخ النشر: 01/11/2001
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:رفت المادة 453 من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف متعمد للحقيقة، ة، في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك أو مخطط بشكل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، إلا أن التعريف المبين أعلاه لجريمة التزوير، رغم وضوحه ودقته، فقد اقتصر على تزوير المستند الخطية، وهذا يشكل مفهوم ...تقليدي ضيق تجاوزه التشريع الحديث كما نجد ذلك في التعديل الذي أدخله المشرع الفرنسي على مفهوم التزوير الوارد في المادة 441/1 من قانون العقوبات تعبير أنه يشكل تزويراً كل تحريف تحايلي للحقبة من شأنه أن يسبب ضرراً، سواء أتم ذلك كتابه أو بأية وسيلة تعبير أخرى ترمي إلى إثبات حق واقعة ترتيب عليها نتائج قانونية.
وجرائم التزوير باعتبارها تقوم على تحريف تحايلي للحقيقة تتم بطرق عديدة إما بأفعال مادية (مثل تزييف العملة) وإما شفاهه أو بالكلام (مثل جرائم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذب)، وإما بالكتابة 0مثل تزوير السندات الرسمية أو تذكرة الهوية أو جواز السفر).
وبالحقيقة إذا أخذنا بالمفهوم الواسع لجرائم التزوير لاستغرقت هذه الجرائم غالبية الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات مثل: جرائم انتحال الصفات أو الوظائف، جرائم اختلاف الجرائم والافتراء، جرائم الهوية الكاذبة وشهادة الزور والتقرير الكاذب واليمين الكاذب... وجرائم التزوير بالمعنى الضيق إما أن تتم عن طريق تزوير مادي أي بإجراء تحريف أو تحرير في مستند صحيح بإضافة أو تحشيه كتابة ما أو تغيير أو محو أو شطب كلمات أو أحرف وما شابه.
وهذا النوع من التزوير يمكن التحقق منه وإثباته بوسائل وطرق فنية وعلمية. وإما أن يكون التزوير معنوياً فلا يمكن تنبيه في مادة المستند أو كتابته، وإنما نجد في تحريف مضمونه أي من البيانات التي يشتمل عليها، ويحصل التزوير المعنوي في المستند عند تحريره بحيث يتضمن بيانات وتصريحات غير صحيحة، وذلك لا يكتشف التزوير المعنوي من خلال علامات أو آثار مادية ظاهرة، أو ملموسة، وإنما بإثبات تزوير أو عكس البيانات والتصريحات غير الصحيحة.
في الكتاب الذي بين أيدينا نجد حلولاً للعديد من المسائل القانونية المتعلقة بالتزوير نذكر منها: ما يتعلق بالإثبات، وبالاختصاص، وبالتزوير المدني، والتزوير الجزائي، بجريمة استعمال مزور، وبالتزوير المادي، وبالتزوير المعنون وبتزييف النقد، وبجرائم التزوير المختلفة التي تتناول المستندات الرسمية وغير الرسمية، ويتذكره الهوية وبجواز السفر، وبما يتعلق بمرور الزمن على جرائم التزوير وتاريخ بدئه وما إلى ذلك.

إقرأ المزيد
دعاوى التزوير وإستعمال المزور، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية
دعاوى التزوير وإستعمال المزور، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 145,894

تاريخ النشر: 01/11/2001
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:رفت المادة 453 من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف متعمد للحقيقة، ة، في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك أو مخطط بشكل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، إلا أن التعريف المبين أعلاه لجريمة التزوير، رغم وضوحه ودقته، فقد اقتصر على تزوير المستند الخطية، وهذا يشكل مفهوم ...تقليدي ضيق تجاوزه التشريع الحديث كما نجد ذلك في التعديل الذي أدخله المشرع الفرنسي على مفهوم التزوير الوارد في المادة 441/1 من قانون العقوبات تعبير أنه يشكل تزويراً كل تحريف تحايلي للحقبة من شأنه أن يسبب ضرراً، سواء أتم ذلك كتابه أو بأية وسيلة تعبير أخرى ترمي إلى إثبات حق واقعة ترتيب عليها نتائج قانونية.
وجرائم التزوير باعتبارها تقوم على تحريف تحايلي للحقيقة تتم بطرق عديدة إما بأفعال مادية (مثل تزييف العملة) وإما شفاهه أو بالكلام (مثل جرائم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذب)، وإما بالكتابة 0مثل تزوير السندات الرسمية أو تذكرة الهوية أو جواز السفر).
وبالحقيقة إذا أخذنا بالمفهوم الواسع لجرائم التزوير لاستغرقت هذه الجرائم غالبية الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات مثل: جرائم انتحال الصفات أو الوظائف، جرائم اختلاف الجرائم والافتراء، جرائم الهوية الكاذبة وشهادة الزور والتقرير الكاذب واليمين الكاذب... وجرائم التزوير بالمعنى الضيق إما أن تتم عن طريق تزوير مادي أي بإجراء تحريف أو تحرير في مستند صحيح بإضافة أو تحشيه كتابة ما أو تغيير أو محو أو شطب كلمات أو أحرف وما شابه.
وهذا النوع من التزوير يمكن التحقق منه وإثباته بوسائل وطرق فنية وعلمية. وإما أن يكون التزوير معنوياً فلا يمكن تنبيه في مادة المستند أو كتابته، وإنما نجد في تحريف مضمونه أي من البيانات التي يشتمل عليها، ويحصل التزوير المعنوي في المستند عند تحريره بحيث يتضمن بيانات وتصريحات غير صحيحة، وذلك لا يكتشف التزوير المعنوي من خلال علامات أو آثار مادية ظاهرة، أو ملموسة، وإنما بإثبات تزوير أو عكس البيانات والتصريحات غير الصحيحة.
في الكتاب الذي بين أيدينا نجد حلولاً للعديد من المسائل القانونية المتعلقة بالتزوير نذكر منها: ما يتعلق بالإثبات، وبالاختصاص، وبالتزوير المدني، والتزوير الجزائي، بجريمة استعمال مزور، وبالتزوير المادي، وبالتزوير المعنون وبتزييف النقد، وبجرائم التزوير المختلفة التي تتناول المستندات الرسمية وغير الرسمية، ويتذكره الهوية وبجواز السفر، وبما يتعلق بمرور الزمن على جرائم التزوير وتاريخ بدئه وما إلى ذلك.

إقرأ المزيد
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
دعاوى التزوير وإستعمال المزور، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 447
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين