تاريخ النشر: 01/11/2001
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يضم الكتاب دراسة تتناول كل من القانون البحري والجوي، وبالنسبة للقانون البحري فإنه ينحصر في نطاق ذلك المجتمع العارض الذي يتخذ من السفينة أرضاً خلال الرحلة البحرية. وقد انقسمت الدراسة لأحكام القانون البحري في هذا الكتاب إلى أبواب ثلاثة، ثم في القسم الأول عرض السفينة وما يتعلق بها من ...قوانين بكونها الأداة الرئيسية لهذه الملاحة، حيث تم تعريفها وتطبيقها ثم نظامها القانوني، وفي القسم الثاني عرض الكتاب لأشخاص الملاحة البحرية وعلى رأسهم مالك السفينة وكذلك الأشخاص البحريون والأشخاص البريون الذين يساهمون في تشييد السفينة واستغلالها، وثم في الباب الثالث عرض أحكام النقل البحري لكونه الغرض الرئيس الذي تهدف الملاحة البحرية أساساً إلى تحقيقه، كما أنه يثير علاقات قانونية خاصة به.
أما بالنسبة للقانون الجوى الذي احتل القسم الثاني من هذه الدراسة فإن للنقل الجوي أهميته وهو يعد أحد الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في العصر الحديث، الذي أصبحت فيه الحركة ضرورية والسكون مردفاً للموت، إذ لولاه لوجب استهلاك السلع في الأمكنة التي تصنع فيها مما يؤدي إلى شل حركة التبادل والنقل الجوي عدة أنواع، وتنظيمه على المستوى الدولي أحكام اتفاقية وأرسو.
أما على المستوى الداخلي فتنظمه التشريعات الوطنية، ويحكمه في مص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1977 الذي وضع تنظيماً للنقل الجوي الداخلي تبعد فيه في مواضيع عدة عن أحكام اتفاقية وأرسو ودراسة الكتاب للنقل الجوي تم توزيعها على ثلاثة فصول عالجت الأمور الآتية: الفصل الأول: في أنواع النقل الجوي. الفصل الثانى: في عقد النقل الجوي. الفصل الثالث: في مسؤولية الناقل الجوي. إقرأ المزيد