المؤسسات السياسية والاجتماعية في الدولة المعاصرة
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:إن الدولة القوية هي التي تقوم على سلطة حكومية فعّالة ومؤسسات مدنية كفوءة تستوعب كل طاقات المجتمع وفعالياته. وفي عالم اليوم، حيث تسود العولمة مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تزداد الحاجة إلى المؤسسات، التي تستقطب المواطنين وتوحد إمكانياتهم في سبيل خدمة المجتمع المعني في هذا الإطار.
تأتي الدراسة ...في هذا الكتاب والتي يتناول الباحث من خلالها دور المؤسسات اللبنانية السياسية والاجتماعية في الدولة المعاصرة حيث تطرق البحث للحديث حول كل من: الجمعيات مفهومها نشأتها أنواعها، النقابات: نشأتها نظامها وقوانينها، الضمان الاجتماعي: مفهومه تنظيمه، هيكليته وقوانينه، البلديات مفهومها وأنواعها، الأحزاب نشأتها دورها نظامها، الأحزاب في لبنان، الصحافة، مفهومها نشأتها وتنظيمها وإصداراتها، التلفزيون: ماهيته وواقعه.
وقد كان دافع الباحث للمضي في دراسته هذه هو الواقع اللبناني حيث لعبت المؤسسات السياسية والاجتماعية أدواراً بارزة وإيجابية في حياة البلد وفي عملية تنظيم المواطنين وتوحيد قواهم، لذا وإزاء الأحوال الحالية فإن الضرورة تستدعي إعادة تنظيم هذه المؤسسات ووضع الأطر القانونية لها على أسس ديموقراطية وعصرية وإعادة النظر بعالم يعد متناسباً مع العصر. وكل ذلك يستدعي ضرورة إعادة الناس إلى السياسة والى العقل في الحياة العامة، حيث اللامبالاة في أمور الدولة والمجتمع، وهي حالة عالمية، أصبحت من الأمور السائدة.نبذة الناشر:إن أشكال مشاركة المواطن في الحياة العامة مختلفة ومتنوعة. وبعض هذه الأشكال تتمثل في قيام مؤسسات سياسية واجتماعية تساهم في حل المشكلات والمعضلات التي يمكن أن تعترض المجتمع. وبطبيعة الحال تختلف هذه المشاركة بين دولة وأخرى بحسب طبيعة النظام السياسي القائم: "إن مبدأ المشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ومدى تحققه يتعلق بطبيعة نظم الحكم. وبقدر اقتراب نظم الحكم من مبدأ المشاركة السياسية وحق المواطنين في إدارة شؤونهم واختيار ممثليهم، يتم الاقتراب من الديمقراطية، وبقدر الابتعاد عن تطبيق أو ممارسة هذا المبدأ ولو بحده الأدنى، ابتعدت نظم الحكم عن الديمقراطية وكلما توغلت أكثر اقتربت من النظم الاستبدادية والشمولية والديكتاتورية. ذلك أن جوهر الديمقراطية هو تحقيق سيادة الشعب ضمن أطر ومؤسسات يستطيع فيها المواطنون المشاركة في تقرير شؤونهم وكأسلوب للحكم أيضاً".
إن الديمقراطية هي الدعامة الأساسية لممارسة المواطن حقه في المشاركة السياسية في شؤون الوطن والمجتمع. وبدون هذه الديمقراطية لا يمكن لأي مؤسسة دستورية كانت أم مدنية أن تمارس دورها بالفعالية المطلوبة وتساهم في إدارة شؤون البلاد. إقرأ المزيد