الديمقراطية المقيدة - حالة الأردن: 1989 - 1999
تاريخ النشر: 01/06/2001
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:أشغل التحول السلمي نحو الديمقراطية الذي شهده الأردن بين سنتي 1989 و1993 والتراجع الذي أصاب هذا التحول بين سنتي 1994 و1999 أذهان العديد من الكتاب والمحللين السياسيين والصحفيين العرب. فقد شهدت السنوات الأربع الأولى انتخابات نيابية نزيهة، ومجلساً نيابياً عبّر عن هموم الشعب الأردني وتطلعاته نحو المستقبل، وتمّ خلال ...تلك السنوات الأربع إلغاء القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات العامة.
وهكذا عاد إلى الشعب الأردني حيويته، وتمتع الناس بحرية التعبير والاجتماع. وبينما كانت آمال الأردنيين تتجه نحو تعميق الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات وإحداث التغيير المطلوب في الدولة والمجتمع، جاء توقيع معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية سنة 1994، وما رافقها من اتفاقيات تعاون بين الدولتين، لتشهد العملية الدميقراطية تراجعاً مستمراً حتى اليوم.
وفي هذا الإطار جاء هذا الكتاب الذي يضمّ دراسة شاملة تلقي الضوء على عملية التحول السلمي نحو الديمقراطية والظروف والأحداث التي سبقتها ورافقتها على الصعد المحلية والعربية والدولية، والعراقيل والمعوقات التي فرضتها السلطة التنفيذية لعرقلة المسيرة الديمقراطية.
هذه الموضوعات وغيرها جاءت موزعة على ثماني فصول حملت العناوين التالية: الفصل الأول: فك الارتباط: تطور العلاقة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية (1970-1988). الفصل الثاني: أحداث الجنوب، الأزمة الاقتصادية والمالية. الفصل الثالث: التهدئة: حكومة الشريف زيد بن شاكر الأولى والانتخابات النيابية سنة 1989. الفصل الرابع: بداية التحول نحو الديمقراطية حكومة مضر بدران (1989-1991). الفصل الخامس: عملية التحول الديمقراطي والتمهيد لمؤتمر مدريد. الفصل السادس: تعثر تعثر التحوّل نحو الديمقراطية وزارة الشريف زيد بن شاكر الثانية (1991-1993). الفصل السابع: السياسة الخارجية الأردنية. الفصل الثامن: معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية والقيود المفروضة على الديمقراطية. إقرأ المزيد