لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

'الصرف من الخدمة' وحقوق المعلمين

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 382,329

7.00$
الكمية:
تاريخ النشر: 01/06/2001
الناشر: حركة حقوق الناس
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:يتحدث "زياد بارود" المحامي والمستشار القانوني في نقابة المعلمين في لبنان في هذا الكتاب عن مسألة كانت ولا تزال مثاراً للجدل والنقاش في أروقة المدارس وعلى منابر المحاكم ألا وهي مسألة "الصرف التعسفي للمعلمين".
إن أهمية هذا الموضوع تكمن في بعده الإنساني والاجتماعي، وقد تنبه الأستاذ بارود لهذا الأمر في ...مقدمة دراسته بما وصفه بأنه "التزاوج الصعب" بين سمو الرسالة والضرورات المهنية مع ما تتضمنه هذه المعادلة من صعوبة التوفيق بين حاجات المعلم الحياتية كفرد من أفراد المجتمع ودوره السامي في صنع الأوطان.
إن هذه الدراسة تناولت بسلاسة ولكن بتعمّق، بخصوصية وإنما بشمول شقاً مهماً من قانون 15/6/1956 وتعديلاته، المعروف بقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ميزة هذه الدراسة أنها حددت معايير واضحة لمختلف أنواع الصرف المتعلقة بالمعلمين في المدارس الخاصة، فأظهرت الحدود القانونية بين الصرف القانوني والصرف التأديبي والصرف التعسفي مع ما يترتب على كل منها من مفاعيل وحقوق للمعلم والمدرسة وما يستتبع ذلك من نتائج لتحديد المرجع القضائي المختص للنظر في النزاع.
وقد جاءت لتجدد بصورة واضحة العناصر التي من شأنها الربط بين اختصاص المرجعيات القضائية وخصوصية كل منها للنظر بالنزاع المعروض، مع تحديد للإجراءات والمهل الواجب التقيد بها لدى كل من هذه المرجعيات.
تناول الأستاذ "بارود" هذه المواضيع بكثير من الحكمة وبالنظر الغامض إلى النص، دونما ارتهان له، ذاهباً إلى أبعد من حرفه إلى حيث الحق يسمو على القاعدة القانونية، كل ذلك ضمن منهجية الباحث العلمي الموضوعية والمجردة والمسيّرة بعلم قانوني ثاقب وإلمام بتقنية بتشريح القانون وتفسيره.
نبذة الناشر:بدا واضحاً مع صدور قانون خاص بأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، (1951 ثم 1956)، أنّ نيّة المشترع قد اتّجهت بشكل قاطع نحو الإقرار بتميّز هذه "المهنة" عن سائر الأعمال المأجورة، على أهميّتها.
لكنّ المشكلة الأساسية التي رافقت هذا القانون منذ صدوره، كانت ولا تزال، مسألة "الصرف من الخدمة"، ولا سيّما ما يُعرف في أوساط المعلّمين بالصرف التعسّفي.
وإزاء الظلم الكبير الذي لحق ويلحق بالمعلّمات والمعلّمين جرّاء الصرف من العمل وخصوصاً بفضل المادة 29 من القانون، تُطرح بإلحاح ضرورة إعادة النظر جذريّاً بمسألة الصرف، تثبيتاً لمفهوم الحقوق والشراكة التربوية بين المعلّم والمدرسة.
يتناول المؤلّف زياد بارود، المحامي والمستشار القانوني في نقابة المعلّمين في لبنان، مسألة "الصرف من الخدمة" من حيث، مبدأ الصرف وحالاته القانونية والتأديبية والتعسّفية، مثبتاً تحليلاته بقرارات واجتهادات قانونية ومرجعية قيّمة.
وفي الكتاب، النصّ الكامل لقانون أُفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة، مع آخر تعديلاته.

إقرأ المزيد
'الصرف من الخدمة' وحقوق المعلمين
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 382,329

تاريخ النشر: 01/06/2001
الناشر: حركة حقوق الناس
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:يتحدث "زياد بارود" المحامي والمستشار القانوني في نقابة المعلمين في لبنان في هذا الكتاب عن مسألة كانت ولا تزال مثاراً للجدل والنقاش في أروقة المدارس وعلى منابر المحاكم ألا وهي مسألة "الصرف التعسفي للمعلمين".
إن أهمية هذا الموضوع تكمن في بعده الإنساني والاجتماعي، وقد تنبه الأستاذ بارود لهذا الأمر في ...مقدمة دراسته بما وصفه بأنه "التزاوج الصعب" بين سمو الرسالة والضرورات المهنية مع ما تتضمنه هذه المعادلة من صعوبة التوفيق بين حاجات المعلم الحياتية كفرد من أفراد المجتمع ودوره السامي في صنع الأوطان.
إن هذه الدراسة تناولت بسلاسة ولكن بتعمّق، بخصوصية وإنما بشمول شقاً مهماً من قانون 15/6/1956 وتعديلاته، المعروف بقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ميزة هذه الدراسة أنها حددت معايير واضحة لمختلف أنواع الصرف المتعلقة بالمعلمين في المدارس الخاصة، فأظهرت الحدود القانونية بين الصرف القانوني والصرف التأديبي والصرف التعسفي مع ما يترتب على كل منها من مفاعيل وحقوق للمعلم والمدرسة وما يستتبع ذلك من نتائج لتحديد المرجع القضائي المختص للنظر في النزاع.
وقد جاءت لتجدد بصورة واضحة العناصر التي من شأنها الربط بين اختصاص المرجعيات القضائية وخصوصية كل منها للنظر بالنزاع المعروض، مع تحديد للإجراءات والمهل الواجب التقيد بها لدى كل من هذه المرجعيات.
تناول الأستاذ "بارود" هذه المواضيع بكثير من الحكمة وبالنظر الغامض إلى النص، دونما ارتهان له، ذاهباً إلى أبعد من حرفه إلى حيث الحق يسمو على القاعدة القانونية، كل ذلك ضمن منهجية الباحث العلمي الموضوعية والمجردة والمسيّرة بعلم قانوني ثاقب وإلمام بتقنية بتشريح القانون وتفسيره.
نبذة الناشر:بدا واضحاً مع صدور قانون خاص بأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، (1951 ثم 1956)، أنّ نيّة المشترع قد اتّجهت بشكل قاطع نحو الإقرار بتميّز هذه "المهنة" عن سائر الأعمال المأجورة، على أهميّتها.
لكنّ المشكلة الأساسية التي رافقت هذا القانون منذ صدوره، كانت ولا تزال، مسألة "الصرف من الخدمة"، ولا سيّما ما يُعرف في أوساط المعلّمين بالصرف التعسّفي.
وإزاء الظلم الكبير الذي لحق ويلحق بالمعلّمات والمعلّمين جرّاء الصرف من العمل وخصوصاً بفضل المادة 29 من القانون، تُطرح بإلحاح ضرورة إعادة النظر جذريّاً بمسألة الصرف، تثبيتاً لمفهوم الحقوق والشراكة التربوية بين المعلّم والمدرسة.
يتناول المؤلّف زياد بارود، المحامي والمستشار القانوني في نقابة المعلّمين في لبنان، مسألة "الصرف من الخدمة" من حيث، مبدأ الصرف وحالاته القانونية والتأديبية والتعسّفية، مثبتاً تحليلاته بقرارات واجتهادات قانونية ومرجعية قيّمة.
وفي الكتاب، النصّ الكامل لقانون أُفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة، مع آخر تعديلاته.

إقرأ المزيد
7.00$
الكمية:

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 160
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين