النظام العالمي الجديد - حدود السيادة، حقوق الإنسان، تقرير مصاير الشعوب
تاريخ النشر: 01/04/2001
الناشر: دار الفارس للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يعالج هذا الكتاب المسائل الأخلاقية الأساسية للنظام القانوني العالمي من خلال رؤية عشرة من العلماء والدارسين الشبان ينتمون إلى تسع أمم وإلى تقاليد قانونية مختلفة. وتمثلت أهدافهم في تعريف وتحديد العلاقة السليمة بين المؤسسات الوطنية والدولية بعد الحرب الباردة مع إشارة خاصة لحماية حقوق الإنسان في أوضاع محلية مختلفة. ...إذ تبدأ المقالات الأكثر عمومية في عملية الجمع، تتبعها مناقشات مفصلة متعددة لتطبيقات ودراسات تاريخية محددة المعالم. ويقوم الكتاب العشرة جميعاً بدراسة القاعدة الأخلاقية للمؤسسة الدولية من منظورات جديدة وذلك في ضوء الظروف المعاصرة التي أصابتها تغييرات مثيرة.
ويقوم روبرت مكور كوديل (في الفصل الثاني) بعرض للصراع الحديث بين سيادة الدولة وتقرير مصير الشعوب ابتداءً من معاهدة فرساي ويقترح حلاً توفيقياً قائماً على مبدأ حقوق الإنسان.
أما جيري سمبسن (الفصل الثالث) فيتحدى المفهوم "الاستعماري" السائد لتقرير المصير في القانون الدولي. ويستعرض سمبسن المعاني المتنافسة "القومية" و"الديمقراطية" و"التفويضية" و"الانفصالية" لتقرير المصير ويتوصل إلى نتيجة مضمونها أن كلاً منها يحتوي على تناقض معطل ناجم عن إخفاقه في استيعاب المفاهيم والمعاني الأخرى. ويواصل سمبسن قوله فيقترح فهماً أو تصوراً مبنياً على المشاركة لتقرير المصير يقوم على الاعتراف القانوني بمختلف أشكال السيادة.
ويشارك فلاديمير رودنتسكي (الفصل الرابع) سمبسن الرأي في أن الصلة التي تربط مفاهيم تقرير المصير المعادية للاستعمار بالحقائق السياسية صلة محدودة. بيد أن رودنتسكي يرى في الأمم المتحدة المصدر الرئيس للمقاربات الجديدة المنسقة لقضايا حقوق الإنسان والتنمية والأمن التي تثيرها المطالبات بالتحرر الوطني أو القومي.
وتشكل نرجس كانيفي (الفصل الخامس) في نموذج الدولة القومية للمجتمع السياسي الموحد. كما تشكك في قيمة القومية ونتيجتها الطبيعية التي هي مبدأ السيادة. وبدلاً من ذلك تطرح كانيفي رأيا مؤداه تجاوز المقولات الأوروبية القديمة القائمة على مطابقة الجنسية مع المواطنة وذلك بالتمييز بين "الدولة الإقليمية" والأمة. ويقدم سهيل هاشمي (في الفصل السادس) أحد هذه المفاهيم بتحليله لتقرير المصير والانفصال حسبما ورد في الفكر الإسلامي.
أما ستيفاني لوسن (في الفصل السابع) فتتناول المشكلات ذاتها من منظور منطقة جنوب المحيط الهادي. ففي أماكن مثل فيجي وبابو غينيا الجديد، جمعت الكيانات السياسية التي شكلها الاستعمار الأوروبي بين أناس ينتمون إلى خلفيات عرقية وثقافية شتى. وأما رينيه بروفست (في الفصل الثامن) فيقارن بين حروب التحرير الوطني والصراعات المسلحة الأخرى وينظر في مشكلات الغموض والتوصيف بمعنى إعطاء الصفات المميزة التي تنجم عن تطبيق القانون الإنساني على الصراعات التي قد تكون أما "داخلية" أو "دولية" وذلك حسب رؤية المرء لها. ويستكشف بروفست طبيعة وتأثير التوصيف أي الرسم بصفات مميزة على يد جهات فاعلة متنوعة.
ويصف غيان لوكابوركي (الفصل التاسع) بعض الآليات الدولية التي قد تفيد في تفادي الخلافات حول التوصيف وتعمل على تهدئة الأوضاع في حالات الصراع الداخلي. وتجد الأمم المتحدة نفسها متورطة بالفعل في عمليات صنع السلام والمحافظة عليه بعد فترة الحرب الباردة، ويحلل بوركي هذه الفعاليات في ضوء القانون والممارسة الآخذين في الظهور على يد الأمم المتحدى في مجالات الأمن والمساعدة الإنسانية.
أما فيليب غويلوت (الفصل العاشر) فيشبه الممارسة الراهنة للأمم المتحدة بالنظام الدولي للدول ذات السيادة الذي جرى تطويره منذ صلح وستفاليا عام 1648. وتعالج نيرا ويكراماسنغي (الفصل الحادي عشر) مخاطر الحول المفروضة في المشكلات المحلية والإقليمية مع إشارة خاصة لنظام المعونة في سري لانكا.نبذة الناشر:يتناول الكتاب مسألة السيادة كقضية مركزية في ظلّ النظام الجديد، ويتساءل: ما هي تلك التصرّفات التي تقوم بها الدول على النطاق العالميّ، والتي تستوجب تدخّل المجتمع الدوليّ؟
إن الثيمة التي تجمع بين فصول هذا الكتاب، المنبثق من عدّة منظورات قوميّة وحضاريّة، هي الصراع بين البنية الحضارية وحقوق الإنسان في عالم ما بعد الحداثة، وكذلك معاني مفهوم تقرير المصير ومحدّداته بعد سقوط الشيوعيّة.
إنّه كتاب ضروريّ لجميع أولئك الذين ينشدون فهم النظام العالميّ المنبثق مع بداية القرن الحادي والعشرين. إقرأ المزيد