المبادئ الأساسية للقانون الإداري
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
نبذة نيل وفرات:يضم هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات أعدت في الأصل لتدريس مادة القانون الإداري لطلاب كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، وبالنظر لأهمية هذه المحاضرات فقد اعتنى المحاضر وهو الدكتور "حسن محمد عواضة بجمع هذه المحاضرات وتنسيقها وإعادة صياغتها ووضعها بين أيدي الدارسين والعاملين في الإدارات الحكومية وسائر المهتمين، بهدف ...تزويد مكتبة القانون الإداري العربية بمرجع جديد، يؤكد صلاحية القوانين الإدارية المطبقة في الدول العربية، وأخذها بالقواعد الأساسية للقانون العام، واعتمادها النظريات والأسس الحديثة للفقه الإداري المعاصر.
وبالعودة للمنهاج الذي اعتمده المحاضر في تدوين هذه المحاضرات تجد أنه قد راعى خصائص معينة هي التالية: أولاً: الشمول: بحيث تتناول جميع المواضيع التي يحتاجها الدارس للإلمام بالقواعد القانونية العامة للقانون الإداري التي تدرس عادة في كليات الحقوق والإدارة أو التي تهتم العاملين في الوظيفة الحكومية أو المتعاملين مع الإدارات العامة.
ثانياً: الإيجاز والتركيز: لقد استبعد بقدر الإمكان الإسهاب أو التوسيع في دراسة النظريات، أو الحديث عن تبيان آراء رجال الفقه والإدارة حولها، تسهيلاً لفهم هذه المادة واستيعابها، بحيث تكون في متناول العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسيلة للإطلاع على العمل الإداري والنظم التي يقوم عليها، بالسهولة الممكنة. ثالثاً: لقد حرص على بيان النصوص القانونية التي تحكم مبادئ القانون الإداري في بعض الدول العربية لاسيما لبنان ومصر وقطر، ومدللاً متانة أسس القانون الإداري في التشريعات العربية، وعلى سعة محتواها التي تغطي مختلف جوانب نظم وعمليات الإدارات والوظائف الحكومية، بعد أن توافرت لديه الشروط الأساسية اللازمة لهذه الدراسة، حيث أمكنه بفضل معايشته للواقع الإداري الحكومي في كل من لبنان وقطر أن يحيط بالقوانين موضوع التنظيم الإداري للدولة، وأن يتبع خطىً معظمها لاسيما الحديث منها، في مختلف مراحلها، من إعداد مشروعات القوانين وإصدارها أو تعديلها إلى نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: اختصرن دراسته التطبيقية على بعض التشريعات في الدول العربية، دون أحكام القضاء واجتهادات المحاكم، تفادياً للتعقيد ومراعاة للتبسيط كما سبق أن ذكر، وذلك ضمن نطاق يسمح للدارس أو الباحث في تتبع القواعد القانونية ودراستها ومعرفة آثارها.نبذة المؤلف:"ينظم القانون الإداري، وهو أحد فروع القانون العام الداخلي، شؤون الدولة وعلاقتها مع المواطنين بما يمنحها من سلطات، وامتيازات، تمكنها من تحقيق المصلحة العامة...
ففي حين يتساوى الأفراد أمام القانون الخاص، تحتل الإدارة العامة مركزاً مميزاً في مواجهة الأفراد، يمكنها من بسط سلطة الدولة والحفاظ على الأمن، وإقامة العدل بين المواطنين وتحقيق المشاريع المختلفة التي تكفل لهم الحياة المستقرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
يتصف القانون الإداري بخصائص عامة تميزه عن غيره من فروع القانون، فهو حديث النشأة بالمقارنة مع القوانين الأخرى، غير مقنن، سريع التأثر بالتطورات الاجتماعية السائدة في الدولة، ويساهم القضاء بدور كبير في استنباط قواعده الملائمة للنزعات الإدارية وفي ترسيخ أحكامه ومبادئه...". إقرأ المزيد