الدساتير والمؤسسات السياسية
تاريخ النشر: 01/01/1996
الناشر: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:الدستور بالمفهوم العلمي الحديث عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم كيان الدولة والمجتمع البشري الذي يعيش ضمن حيز جغرافي معين. لكن عملية التنظيم لم تقتصر على الكيانات السياسية العصرية بل شهدتها المجتمعات الغابرة. فالقواعد القانونية ترافق الإنسان وتتطور مع تطوره. كما في المجتمعات ما قبل الإنسان العاقل كذلك في ...المجتمعات الحديثة تلازم القواعد القانونية الإنسان، وتنظم سلوكه وتصرفاته وعلاقاته مع غيره وتتطور مع تطور المجتمع الشرعي الذي تعيش فيه. إذن الدستور والقواعد القانونية في حركة دائمة لأن الإنسان دائم الحركة والتطور. ومن هنا على الدستور أن يعكس طموحات الشعب وأماليه وأمانيه وأن يتضمن حقوقه وواجباته. فالدستور هو عقد اجتماعي يلتزم الجميع باحترام مضمونه ولا يجوز استبدال هذا المضمون إلا بتوافق إرادة الطرفين ورضاهما. ويتولى الدستور تلك المهمة ويخلق المؤسسات الدستورية السياسية التي يقع على عاتقها تنفيذ الوظائف المتعلقة بالمصلحة العامة. ودراسة هذا العلم ترجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث بدأ الإيطاليون يدرسونه في معاهدهم. ثم انتقل إلى فرنسا حيث أطلق المجمع اللغوي الفرنسي سنة 1835 عليه تسمية "القانون الدستوري" وانحصرت دراسة هذا العلم بالدولة وبمؤسساتها الدستورية باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة، أما دراسة المؤسسات السياسية فهي حديثة العهد لأنها تتناول مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الدولة وتعدد مصادر السلطة في الدولة. حول هذا الموضوع يأتي البحث في هذا الكتاب وذلك ضمن قسمين: القسم الأول سيكون مخصصاً لدراسة النظرية العامة للقوانين الدستورية والمؤسسات السياسية. القسم الثاني: سيتطرق إلى معالجة أهم الأنظمة السياسية المعاصرة. إقرأ المزيد