الصوارم والأسنة في الذب عن السنة
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: دار الكتب العلمية
نبذة نيل وفرات:بين طيات هذا الكتاب نُقولٌ بيّن فيها المؤلف وهو "محمد بن أبي مدين الشنقيطي" ابن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطي، بيّن للمصنفين أن القبض والرفع في الصلاة حق على المسلمين لتواترهما عن الرسول المصطفى، ولأن عليهما عمل الخلفاء وباقي الصحابة أهل الصفاء، والتابعين لهم بإحسان، كمالك وسائر الأئمة الأجلاء ...سوى رواية ابن القاسم عنه كراهة القبض ليس إلا مع عدم صراحتها وتأويل نقاد المذهب لها بمن فعله للاعتماد أو الاستناد، خوفاً على ابن القاسم من الشذوذ والانفراد.
هذا وقد رتب المؤلف هذه النقول على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة: المقدمة تضمنت رد من طعن في صحة أحاديث القبض وادّعى انقطاعها واضطرابها. أما الباب الأول فتضمن أدلة القبض وفيه ستة فصول: الفصل الأول في أدلته من القرآن والحديث، والثاني في نصوص المالكية على مطلوبيته، والثالث في كونه هو الراجح والمشهور في مذهب مالك؛ والرابع: في نصوص أهل المذاهب الآخرين عليه، والخامس: في إبطال دعوى نسخه، والسادس: في إبطال دعوى أن عمل أهل المدينة بخلافه. أما الباب الثاني فحوى فصلين؛ جاء الأول منها في أدلة الرفع؛ في حين جاء الثاني في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم من حين يكبّر إلى أن يسلمّ. الباب الثالث وفيه ثلاثة فصول؛ الأول: في الكلام على عمل أهل المدينة، والثاني: في الكلام على مخالفة عمل الراوي لروايته، والثالث: في الكلام على حقيقة المذهب. والباب الرابع وفيه ثلاثة فصول؛ الأول: في وجوب اتباع السنة دون ما عداها. والثاني في خفاء بعض السنن على الأكابر ومعرفة الأصاغر لها، والثالث: في تبرؤ الأئمة مما خالف السنة من أقوالهم وبيان غلط من نسب تلك الأقوال لمذاهبهم، والخاتمة في الكلام على التقليد والاجتهاد وفيها سبعة فصول؛ الأول: في تعريف التقليد وذمّ العلماء له. والثاني: في احتجاجات أهله وردها، والثالث: في التحذير من زلة العالم، والرابع: في تعريف الاجتهاد ويسره، والخامس: في تجزؤه، والسادس: في اجتهاد العامي، والسابع: في ردّ دعوى انقطاعه. إقرأ المزيد