الحجوز والتشريع الضريبي الليبي
تاريخ النشر: 01/01/2025
الناشر: دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:تلعب الضرائب دوراَ اقتصادياَ واجتماعياَ وسياسياَ في جميع دول العالم وذلك من خلال السياسة الضريبية التي تهدف إلى تحقيق العديد الأهداف منها زيادة إيرادات الدولة والعمل على استقرار الاقتصاد القومي وتشجيع النمو الاقتصادي والحد من التضخم، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي عن طريق إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. إن نجاح ...السياسة الضريبية في تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود ضمـــانات قــــانونيـة تصــــون حــــق الــدولة في تحصيــل الضــرائب والمبـــالغ الأخـــرى المستحقــة الـتي في ذمــــة الممـــــوليـــن، منعـــاً مـــن ضيـــاعها أو التـأخر في ســدادها ومنعاً لعملية التهرب الضريبي.
هذا وقد كفـل التشريع الضريبي الليبي لمصلحة الضرائب عــــدداً مـــــن الضمـــانات القــــانونيـة منها حــــــق المصلحـة في إيقاع الحجوز، فقد منح المشرع لمصلحة الضرائب حق إصدار أمـــــر الحجـــز التحفـظــي إذا تبــين للمصلحــــة أن حقـــوق الخـــزانة العــــامة معـــرضة للضيـــاع، فللمصلحة أن تصــــدر أمـــراً بحـجز الأمــوال التـــي يــرى استيفاء الضـــريبة منهــا تحـــت أي يــــد كـانت، وتعتبـــر هــــذه الأمـــوال محـجــوزة بمقتضــى هـــذا الأمــــر حجـــزاً تحفيظـاً، كما أعطاها الحــــــق أيضاً في إصدار أمـــــر الحجـــز الإداري إذا امتنع الممـــول أو الملــــزم بتــــوريـد الضـــريبة عــــن ســـــدادها في المــــــوعد المحـــــدد قــانوناً.
ولما يعتريه موضوع الحجوز في التشريع الليبي من أهمية بالغة كونه يمس الدولة والمواطنين على حد سواء، فإننا نضع بين الايدي هذا الكتاب متضمنا مختصراً لقواعد الحجوز بصفة عامة، وما تختص به مصلحة الضرائب بصفة خاصة في الحجوز والذي يعد من أجلَ صور ضمانات التحصيل التي وُسم بها قانون الضرائب وميز بها مصلحة الضرائب عن غيرها. بهذا الحق مع الامتياز والأولوية لحقوق المصلحة على جميع الحقوق بعد المصاريف القضائية، جعل مصلحة الضرائب في مركز متميز في مواجهة أي مدين لها. لذلك كان من الضروري توضيح تلك الأمور وجمعها في كتاب مختصر جامع للحجوز مشمولاً بالقواعد والخطوات، وذلك للإحاطة بكل مرحلة من مراحلهن وبغير عناء في فهم النصوص والأحكام والتطبيقات. لقد تناول هذا الكتاب موضوع الحجوز والتشريع الضريبي الليبي في سبع فصول، عرض في الأول منها ما يتعلق بالتشريع الضـــريبي الليبي، حيث تم التعرف على القوانين الضريبة السائدة وأنواع ومعدلات الضرائب وكيفية تطبيقها. بينما تم تخصيص الفصول من الثاني وحتى السابع للحجوز، حيث تناول الفصل الثاني الحجـــــز التحفظــــي، بينما تناول الفصل الثالث مفهوم الحجز الإداري بصفة عامة من خلال بيان معناه وتمييزه عن الحجز التحفظي وشروطه، وفي الفصل الرابع تم تناول إجراءات الحجز على المنقول لدى المدين وبيعه، بينما في الفصل الخامس تم التطرق الى اجراءات الحجز على العقار وبيعه، وفي الفصل السادس تم التركيز والتوسع في الحديث عن اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وتطبيقاته العملية، كون أن مصــلحة الــضـرائب حالياً تقـــوم بتطبيــقه دون غيره مـــن أنواع الحجز الإداري.
وأخيراً الفصل السابع خصص لمناقشة موضوع هام جداً وهو موضوع جواز الحجز على الأموال العامة. صدرت الطبعة الاولي من هذا الكتاب سنة 2024م، وقد تم إجراء بعض التعديلات في بعض من فصول الكتاب في الطبعة الثانية، كما تم تصحيح بعض الأخطاء المطبعية التي كانت موجودة في الطبعة الأولى. نأمل ان نكون – بهذا الجهد المتواضع وبما تراكم لدينا من خبرة وتجارب عديدة ومتنوعة- قد أسهمنا في إعداد وتقديم مرجعاً يتميز عن غيره من المراجع والكتب بما يتضمنه من شروح نظريه وافية وحالات عملية تطبيقيه شامله لم يسبق لأحد ان تناولها قبل صدور هذا الكتاب لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير. كما نأمل ان يخدم هذا الكتاب احتياجات طلبتنا في الجامعات والمعاهد العليا والباحثين، وان تكون مادة هذا الكتاب خير عون للموظفين في إدارات مصلحة الضرائب والجهات الرقابية وكذلك للممولين وغيرهم من ذوي العلاقة بموضوع الحجوز في التشريع الليبي بصفة عامة ومصلحة الضرائب بصفة خاصة. واخيرا نقدم اعتذارنا الشديد عن اي نقص أو تقصير أو أخطاء تكون قد وقعت بالكتاب بدون قصد. ونرجو من الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد انه نعم المولى ونعم النصير. إقرأ المزيد