لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الأوراق التجارية والأعمال المصرفية ؛ وفقاً لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 211,438

الأوراق التجارية والأعمال المصرفية ؛ وفقاً لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
13.60$
16.00$
%15
الكمية:
الأوراق التجارية والأعمال المصرفية ؛ وفقاً لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
تاريخ النشر: 01/12/2021
الناشر: دار الكتاب الجامعي
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة الناشر:تحظى الأوراق التجارية باهتمام واسع في عالم القانون، نظراً لأهميتها العلمية في ميدان النظرية والتطبيق، من جهة، ونظراً لأهميتها الاقتصادية في ميدان التجارة الداخلية والخارجية، من جهة أخرى. فالأوراق التجارية تخضع لأحكام قانونية خاصة في غاية الدقة تتميز بتطبيق موحد تقريباً في معظم بلدان العالم نتيجة محاولات دولية عديدة تمخضت ...عن اتفاقية جنيف عام ١٩٣١-١٩٣٠م التي تولت إيجاد قواعد موحدة للأوراق التجارية. ولا بد من الإشارة إلى أن غالبية دول العالم قد اعتمدت قواعد اتفاقية جنيف في تشريعاتها الوطنية، كما فعلت غالبية الأقطار العربية ومنها سلطنة عمان، حيث استمد المشرع العماني معظم القواعد الخاصة بالأوراق التجارية من الاتفاقية المذكورة (١). فأفرد لها تنظيماً شاملاً ومفصلاً في الكتاب الرابع من القانون التجاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٤١٥ إلى ٥٧٠.

إقرأ المزيد
الأوراق التجارية والأعمال المصرفية ؛ وفقاً لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
الأوراق التجارية والأعمال المصرفية ؛ وفقاً لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 211,438

تاريخ النشر: 01/12/2021
الناشر: دار الكتاب الجامعي
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة الناشر:تحظى الأوراق التجارية باهتمام واسع في عالم القانون، نظراً لأهميتها العلمية في ميدان النظرية والتطبيق، من جهة، ونظراً لأهميتها الاقتصادية في ميدان التجارة الداخلية والخارجية، من جهة أخرى. فالأوراق التجارية تخضع لأحكام قانونية خاصة في غاية الدقة تتميز بتطبيق موحد تقريباً في معظم بلدان العالم نتيجة محاولات دولية عديدة تمخضت ...عن اتفاقية جنيف عام ١٩٣١-١٩٣٠م التي تولت إيجاد قواعد موحدة للأوراق التجارية. ولا بد من الإشارة إلى أن غالبية دول العالم قد اعتمدت قواعد اتفاقية جنيف في تشريعاتها الوطنية، كما فعلت غالبية الأقطار العربية ومنها سلطنة عمان، حيث استمد المشرع العماني معظم القواعد الخاصة بالأوراق التجارية من الاتفاقية المذكورة (١). فأفرد لها تنظيماً شاملاً ومفصلاً في الكتاب الرابع من القانون التجاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٤١٥ إلى ٥٧٠.

إقرأ المزيد
13.60$
16.00$
%15
الكمية:
الأوراق التجارية والأعمال المصرفية ؛ وفقاً لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 326
مجلدات: 1
ردمك: 9786144522899

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين