الأوراق التجارية والأعمال المصرفية ؛ وفقاً لأحكام قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
(0)    
المرتبة: 211,438
تاريخ النشر: 01/12/2021
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة الناشر:تحظى الأوراق التجارية باهتمام واسع في عالم القانون، نظراً لأهميتها العلمية في ميدان النظرية والتطبيق، من جهة، ونظراً لأهميتها الاقتصادية في ميدان التجارة الداخلية والخارجية، من جهة أخرى. فالأوراق التجارية تخضع لأحكام قانونية خاصة في غاية الدقة تتميز بتطبيق موحد تقريباً في معظم بلدان العالم نتيجة محاولات دولية عديدة تمخضت ...عن اتفاقية جنيف عام ١٩٣١-١٩٣٠م التي تولت إيجاد قواعد موحدة للأوراق التجارية. ولا بد من الإشارة إلى أن غالبية دول العالم قد اعتمدت قواعد اتفاقية جنيف في تشريعاتها الوطنية، كما فعلت غالبية الأقطار العربية ومنها سلطنة عمان، حيث استمد المشرع العماني معظم القواعد الخاصة بالأوراق التجارية من الاتفاقية المذكورة (١). فأفرد لها تنظيماً شاملاً ومفصلاً في الكتاب الرابع من القانون التجاري رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٤١٥ إلى ٥٧٠. إقرأ المزيد