الدولة العربية : بحث في المنشأ والمسار
تاريخ النشر: 24/05/2024
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
نبذة الناشر:أما كتاب الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار فيبحث، كما يدل عنوانه، في مسارات الدولة العربية، المتأثرة منها بنشأة الدولة وغير المتأثرة؛ وهو يفترض خصوصية لنشأة الدول العربية الحديثة، ومن ضمنها تلك التي تشكلت قبل الاستعمار أو التي لم تخضع له، ودول العالم الثالث عمومًا، وهي تتمثّل بتطبيق نموذج الدولة ...الحديثة الجاهز في أوروبا من دون المرور بمراحله الأوروبية؛ ما يعني أن الدولة التي نشأت في بلدان عربية ذات نواة ترابية متصلة قبل الاستعمار تمتلك بنيةً تشبه نظيرتَها في بلدان نشأ مجال سيادتها عن تقسيم استعماري، بفارق واحد هو أن شرعية الدولة ذات الوجود المبكر تكون أكثر متانةً، رغم أن مصادر الشرعية ليست تاريخية فحسب.
ويبين البحث أن شرعية الدولة العربية عمومًا لم تعد موضعَ تساؤل، وأنه إذا ما نتج أمر ينمُّ ظاهرُه عن عدم شرعية الدولة فإنه في الحقيقة أزمةٌ في النظام الحاكم، وهي قد تشكِّل خطرًا على الدولة، ليس لضعف شرعيتها بل لفشل النظام في إدماج الشعب في المواطَنة، التي حالت دون تطورها - بوصفها الحجر الأساس لـ "أمة الدولة" - عواملُ تَعامُلِ الأنظمة مع الجماعات من منطلق ولائها، وضعفِ مؤسسات الدولة الإدماجية غير العنفية، وضعفِ تأثير الحقوق والواجبات الذي تبقى المواطَنة من دونه شكليةً، أي مجرّدَ جنسية. وبسبب ما سلف، أدت أزمات النظام، كالحروب والثورات، إلى أزمة في الدولة ذاتها، وما الفوضى في ليبيا والسودان، وانتشار الميليشيات في لبنان وسورية والعراق واليمن وكسرها احتكار العنف الشرعي سوى دليلين على أزمة الأنظمة لا أزمة شرعية الدولة.
إن المواطَنة في الدولة الحديثة تجمع الحاكم والمحكومين نحو الخارج بسيادة الدولة على إقليمها الترابي، وتجمعهم في الداخل بسريان التشريعات والقوانين عليهم جميعًا. ويضاف بُعد ثالث للدولة الحديثة إلى المواطنة واحتكار العنف، وهو الجهاز البيروقراطي، مثل المؤسسات الإدماجية غير العنيفة وغيرها، الذي يقيس متانة الدولة وشرعيتها وقدرتها على التغلغل في المجتمع وتوقعات المواطنين حقوقهم منها، وتأديتهم واجباتهم تجاهها بلا إرغام، كدفع الضرائب والامتثال للقوانين ... إلخ. إقرأ المزيد