العلاقة بين قطبي السلطة التنفيذية في الدساتير العربية
تاريخ النشر: 08/03/2024
الناشر: منشورات زين الحقوقية
نبذة الناشر:ليس من الدول من ليس لها رئيس أعلى، وليس من بينها من ليس لها وزارة تدير عجلة الدولة اليومية، بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها، رئاسي كان أم برلماني أم مجلسي أم مختلط أم خاص. ولكن ليس لجميع الدول رئيس مجلس وزراء أو وزير أول، فهذا المنصب يرتبط ارتباط ...لازم بطبيعة نظام الحكم في الدولة، فيغيب هذا المنصب حتماً في النظام الرئاسي والمجلسي، وقد يغيب في النظام الخاص، لكنه موجود حتماً في النظام البرلماني والمختلط.
ويقيناً أن المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء يتأثراً حتماً بآلية اختياره، فإذا كانت الأغلبية البرلمانية هي الوسط الناقل، تميز شاغل المنصب باستقلالية القرار ومحوريته، أما إذا أطلق الدستور يد رئيس الدولة في الاختيار بصرف النظر عن الأغلبية البرلمانية والحزب الفائز في الانتخابات كان شاغل المنصب خاضع في قراراته وتحركاته لمن اختار وكلف، لاسيما أن هناك تلازم حتمي بين من يملك التعيين ومن يملك الإقالة، فالرئيس القادم بأغلبية برلمانية يسقط بها، ومن أنفرد الرئيس بتعيينه بموجب سلطته التقديرية المطلقة يسقط بذات الآلية. إقرأ المزيد