نحو المواجهة الجزائية لجرائم الانترنت المظلم والعملات الافتراضية المشفرة
تاريخ النشر: 27/03/2023
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:لا خلاف على مبلغ أهمية الاتصال بشبكة المعلومات الدولية وما أحدثت من تطور كبير فـي حياة الأفراد بحكم كم المعلومات التي أضحت متاحة عبر شبكة الانترنت، فضلاً عن سهولة التواصل بين الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، بحيث أن من اليسير عقد صفقات تجارية كبري من خلال الانترنت، وغيره مما لا يعد ...ولا يحصي من المنافع التي جاء بها الانترنت، بحيث أننا لا نغالي فـي القول بأنه أضحي فـي حياة الشعوب كالماء والهواء كما كان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يصف التعليم.
وعلى الجانب الأخر، فقد ارتبط بالإنترنت الكثير من الجرائم والتحريض عليها وحسبنا أن هناك شبكات دولية مظلمة للقوادة تمارس عملها عبر شبكات الانترنت، وجرائم إرهاب ترتكب من خلال التواصل بالإنترنت، وجرائم نصب كبري، إلى أخره، مما لا يتسع المجال لذكره، وما يهمنا فـي هذا البحث عن نوع خاص من الجرائم، التي لم تستقر الدول بعد على تجريمها، ومن ثم لا يوجد سياسة دولية موحدة لمواجهتها. وهي جرائم العملات المشفرة، ففـي الوقت، الذي حظر بعض المشرعين الوطنيين من استخدامها دون تجريمها، هناك دول أخري جرمت التعامل معها بكافة صوره، وهناك أخرى تقف موقف وسط، مثل المشرع المصري، الذي جرًم استعمالها بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي ومجلس إدارته.
وتدور إشكالية البحث حول صعوبات إثبات جرائم العملات المشفرة، خاصة وأن المواجهة الموضوعة تقوم وجوداً وعدما على أساس السند الشرعي، الذي جرم استخدامها، حيث يعدد المشرع صور الفعل المأثم، ولكن الإشكالية تكمن فـي الإثبات خاصة وأن هذه الجرائم لا ترتكب إلا فـي دياجير الإنترنت المظلم، حيث يصعب تحديد هوية الجاني، ومن ثم تتبع الجريمة. إقرأ المزيد