التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة السياسية
(0)    
المرتبة: 349,478
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: دار الآفاق المغربية
نبذة الناشر: صدر للمؤلف امين السعيد مؤلف "التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 و الممارسة السياسية "متناولا في بحثه فرضيتين محوريتين :
الفرضية الأولى : سعي الوثيقة الدستورية 29 يوليوز 2011 إلى تكريس توازن للسلط يتجه نحو تطوير النظام الدستوري المغربي .
الفرضية الثانية : ...تأسيس دستور 29 يوليوز 2011 دورة دستورية جديدة ، هي امتداد دستوري لمسلسل الإصلاح الدستوري الذي انطلق في بداية التسعينات ، وهو مسار تأسس على مجرد "وعد" بتحقيق التوازن بين السلطات . إقرأ المزيد