نظرية التوازن المالي للعقد الإداري (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 15/03/2023
الناشر: دار العلوم العربية للطباعة والنشر
نبذة الناشر:ما أن تبينت معالم نظرية العقود الإدارية، حتى تقررت صلاحيات استثنائية لجهة الإدارة المتعاقدة، بما يستهدف تحقيق المصلحة العامة بالمقام الأول، وأستقر حق الإدارة في التدخل في العقود الإدارية وفي تعديل التزاماتها وأحكامها، بل وفي إنهائها بإرادتها المنفردة، دون حاجة لأخذ موافقة المتعاقد معها، بل وعلى الرغم منه في بعض ...الأحيان، استثناءً من القاعدة المعروفة في القانون المدني (العقد شريعة المتعاقدين).
وفي مقابل تلك الصلاحيات كان من الطبيعي إضفاء المرونة على حقوق المتعاقد المستمدة من العقد أيضاً، فالمتعاقد إنما يقبل أن يلتزم لأنه يضع نصب عينيه حقوقاً تهمه، وما دامت التزاماته قابلة للزيادة والنقص، فيجب أن يكون هذا هو شأن الحقوق المقابلة لها، وهو ما يعبر عنه بالتوازن المالي للعقد الإداري، إذ ليس من العدل أن يتحمل المتعاقد تلك الأعباء بمفرده ويكون ضحية لظروف لا دخل له فيها ومن دون أي تعويض.
ومن هنا، فقد أجاز القضاء الإداري تحقيق توازن نسبي وشريف بين الإلتزامات والحقوق لتخفيف أثر عوارض التنفيذ المختلفة التي تصادف المتعاقد خلال تنفيذ العقد، بهدف تمكينه من الإستمرار بالوفاء بإلتزاماته التعاقدية، حتى يستطيع المرفق العام الإستمرار في أداء خدماته، إذا ما طرأت أثناء تنفيذ العقد ظروف غير عادية، تؤثر في اقتصاديات العقد على نحو يخل بتوازنه المالي. إقرأ المزيد