الإطار القانوني لدور التحكيم في العقود الإدارية - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 08/12/2022
الناشر: منشورات زين الحقوقية
نبذة الناشر:للدخول في دعاوى الإدارة العامة كخضم مزايا عديدة، معظمها يتعلق بالعقود الإدارية، وتثير النزاعات في هذه العقود مسألة فنية دقيقة، واستخدام التحكيم في التعامل مع البيانات المتجددة مثل المنازعات الإدارية، على أساس الإحتراف والإنصاف؛ تعمل ميزات مثل الأمان، والسرية، والسرعة، والأمان، وبدون تكلفة، على حل هذه النزاعات بشكل فعال، إيجاد ...محكمين يتفقون على ترشيحهم لحل الخلافات بينهم، لأن التحكيم بلا شك يخفف العبء القضائي ويمتاز بخصائص سرعة تسوية المنازعات، ناهيك عن بعض أشكال المنازعات الإدارية.
لا يوجد حل آخر غير التحكيم يسمى التحكيم الإداري الإجباري وهو مبني على أساس تشريعي - وهذا في بعض الأنظمة القانونية - وعند اللجوء إلى التحكيم يحدد المشرع ظروف معينة ما لم يعتبر ذلك ضرورياً، لعرض النزاع على هيئة التحكيم فلا يجوز اللجوء إلى القضاء.
هذا وقد أصبح التحكيم من مظاهر العصر الحديث لأهميته الكبيرة في فض النزاعات، حيث أن الواقع العملي يدعو دائماً إلى الاتفاق على التحكيم لطرح المنازعات على أشخاص محل ثقة الخصوم بدلاً من طرحها على المحاكم المختصة بهدف الإفادة من خبرتهم الفنية وتفادي علانية جلسات القضاء وتفادي إضافة الوقت والجهد والنفقات في كل الأحوال.
مع تطور الاقتصاد، يستمر نظام التحكيم في التوسع ومعترف به من قبل معظم الأنظمة القانونية، وتوسع نطاق تطبيّقه ليشمل المجالات التي لم يتم النظر فيها بالأمس، ومنها العقود الإدارية والمشكلات التي قد تعيق إنجاز المهام الإدارية، وقد وجدت هذه المشاكل وسائل مختلفة لحل هذه المعضلات، وأهمها التحكيم كحل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. إقرأ المزيد