لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

عدم دستورية القوانين بين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 105,980

عدم دستورية القوانين بين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية
25.50$
30.00$
%15
الكمية:
عدم دستورية القوانين بين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 01/01/2023
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:إن انحراف النص القانوني ومخالفته للدستور يعد عيباً جسيماً كارثياً يعطل النص عن تحقيق أهدافه، ويحول دون إدراك غاياته الإجتماعية والسياسية والثقافية والإقتصادية والحقوقية، حيث يرى البعض إن الإنحراف التشريعي في الوطن العربي أسهم كثيراً في الإنحراف السلوكي وأدى إلى ظهور الفتن والإقتتال الداخلي بين أبناء الأمة الواحدة، وإن وتعارض ...المصالح بين الناس عادة ما يدعو إلى استئثار المنفعة لجهة على حساب جهة أخرى.
وهذه الأسباب وغيرها تجعل من عيب الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية قائم رغم الشعارات السياسية والمناداة بالعدل والمساواة التي دبجت بها أغلب دساتير العالم ومواثيق الأمم المتحدة.
وكان للرقابة على دستورية القوانين بنوعيها السياسي والقضائي أثر في التصدي لهذا الإنحراف التشريعي أو المخالفة الدستورية، وإن إصدار حكمها بعدم الدستورية فإنه سيؤثر على الأحكام القضائية في القضاء الإعتيادي أو الإداري وحتى العسكري.
لذلك لا بد من الخوض في بيان الآثار التي تنتج عن تلك الأحكام سواء كانت بأثر فوري أو أثر رجعي أو على المستقبل وهذا ما تضمنه هذا الكتاب فضلاً عن تضمنه تجارب بعض الدول العربية وبعض البلدان الأجنبية العريقة في مجال القضاء الدستوري.

إقرأ المزيد
عدم دستورية القوانين بين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية
عدم دستورية القوانين بين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 105,980

تاريخ النشر: 01/01/2023
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:إن انحراف النص القانوني ومخالفته للدستور يعد عيباً جسيماً كارثياً يعطل النص عن تحقيق أهدافه، ويحول دون إدراك غاياته الإجتماعية والسياسية والثقافية والإقتصادية والحقوقية، حيث يرى البعض إن الإنحراف التشريعي في الوطن العربي أسهم كثيراً في الإنحراف السلوكي وأدى إلى ظهور الفتن والإقتتال الداخلي بين أبناء الأمة الواحدة، وإن وتعارض ...المصالح بين الناس عادة ما يدعو إلى استئثار المنفعة لجهة على حساب جهة أخرى.
وهذه الأسباب وغيرها تجعل من عيب الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية قائم رغم الشعارات السياسية والمناداة بالعدل والمساواة التي دبجت بها أغلب دساتير العالم ومواثيق الأمم المتحدة.
وكان للرقابة على دستورية القوانين بنوعيها السياسي والقضائي أثر في التصدي لهذا الإنحراف التشريعي أو المخالفة الدستورية، وإن إصدار حكمها بعدم الدستورية فإنه سيؤثر على الأحكام القضائية في القضاء الإعتيادي أو الإداري وحتى العسكري.
لذلك لا بد من الخوض في بيان الآثار التي تنتج عن تلك الأحكام سواء كانت بأثر فوري أو أثر رجعي أو على المستقبل وهذا ما تضمنه هذا الكتاب فضلاً عن تضمنه تجارب بعض الدول العربية وبعض البلدان الأجنبية العريقة في مجال القضاء الدستوري.

إقرأ المزيد
25.50$
30.00$
%15
الكمية:
عدم دستورية القوانين بين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 458
مجلدات: 1
ردمك: 9786144017586

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين