عدم دستورية القوانين بين الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية
(0)    
المرتبة: 105,980
تاريخ النشر: 01/01/2023
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:إن انحراف النص القانوني ومخالفته للدستور يعد عيباً جسيماً كارثياً يعطل النص عن تحقيق أهدافه، ويحول دون إدراك غاياته الإجتماعية والسياسية والثقافية والإقتصادية والحقوقية، حيث يرى البعض إن الإنحراف التشريعي في الوطن العربي أسهم كثيراً في الإنحراف السلوكي وأدى إلى ظهور الفتن والإقتتال الداخلي بين أبناء الأمة الواحدة، وإن وتعارض ...المصالح بين الناس عادة ما يدعو إلى استئثار المنفعة لجهة على حساب جهة أخرى.
وهذه الأسباب وغيرها تجعل من عيب الإنحراف التشريعي والمخالفة الدستورية قائم رغم الشعارات السياسية والمناداة بالعدل والمساواة التي دبجت بها أغلب دساتير العالم ومواثيق الأمم المتحدة.
وكان للرقابة على دستورية القوانين بنوعيها السياسي والقضائي أثر في التصدي لهذا الإنحراف التشريعي أو المخالفة الدستورية، وإن إصدار حكمها بعدم الدستورية فإنه سيؤثر على الأحكام القضائية في القضاء الإعتيادي أو الإداري وحتى العسكري.
لذلك لا بد من الخوض في بيان الآثار التي تنتج عن تلك الأحكام سواء كانت بأثر فوري أو أثر رجعي أو على المستقبل وهذا ما تضمنه هذا الكتاب فضلاً عن تضمنه تجارب بعض الدول العربية وبعض البلدان الأجنبية العريقة في مجال القضاء الدستوري. إقرأ المزيد